كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة الداخلية كشف حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في صحة بيان رسمي سبق أن نشرته الوزارة بشأن واقعة مشاجرة داخل أحد التجمعات السكنية بمحافظة الجيزة، بعدما زعم صاحب الحساب أن الواقعة تمثل شروعًا في القتل وليست مجرد مشاجرة، كما ادعى أن اثنين من المتهمين، أحدهما وشقيقه، غادرا البلاد ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل قرية سياحية بمطروح

وأوضحت الوزارة، أن الجهات المختصة بدأت فحص ما تم تداوله فور رصد الفيديو والمنشورات المصاحبة له، للتأكد من صحة المعلومات التي جرى نشرها، خاصة مع تضمنها مزاعم تخالف البيانات الرسمية الصادرة بشأن الواقعة، وذلك في إطار متابعة المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل مع أي معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.

وأكدت نتائج الفحص، عدم صحة ما ورد في مقطع الفيديو من ادعاءات، حيث تبين أن الأجهزة الأمنية سبق أن اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة دون استثناء، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها كانت قد أعلنت تفاصيل الواقعة في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 27 يوليو الماضي، وتضمن ما انتهت إليه التحريات والإجراءات الأمنية بشأن المشاجرة، بما في ذلك ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وهو ما يتعارض مع المزاعم التي تضمنها الفيديو المتداول.

وأضافت، أن أعمال الفحص والتحري لم تقتصر على مراجعة تفاصيل الواقعة فقط، وإنما امتدت لتحديد هوية الشخص الذي نشر مقطع الفيديو، بعدما تبين تعمده نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بالقضية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه والتحقيق معه.

وأسفرت التحريات، عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث جرى ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه أعمال الفحص، لبيان أسباب نشره للمعلومات المخالفة للحقيقة، ومدى علمه بعدم صحتها قبل تداولها عبر حسابه الشخصي.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأن المعلومات التي نشرها لم تكن صحيحة، وأقر بأنه تعمد بث تلك الادعاءات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم علمه بصدور بيان رسمي من وزارة الداخلية يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وأوضح المتهم، بحسب ما ورد في بيان الوزارة، أن الهدف من نشر الفيديو والمعلومات غير الصحيحة كان زيادة معدلات المشاهدة والتفاعل على حسابه الشخصي، بما يحقق له انتشارًا أكبر ويمنحه أرباحًا مالية ناتجة عن ارتفاع نسب المتابعة والمشاهدات على المنصة التي يستخدمها.

وأكدت وزارة الداخلية، أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم وفق الإجراءات القانونية المقررة، خاصة في الحالات التي تتضمن نشر معلومات غير صحيحة أو ترويج ادعاءات تخالف الحقيقة، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة بشأن الوقائع التي سبق الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال القائم على نشر الفيديو، بعد ثبوت عدم صحة ما ادعاه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في نشر أخبار أو معلومات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار متابعة ما يتم تداوله ورصد أي محتوى يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن الوقائع الأمنية المختلفة.