25 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

وكالات

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديًا قانونيًا جديدًا، بعدما رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية للطعن في أحدث الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات، معتبرة أنها تمثل محاولة للالتفاف على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا.

وتأتي الدعوى في ظل تصاعد الجدل حول السياسة التجارية للإدارة الأمريكية، وتأثير الرسوم الجديدة على المستهلكين والشركات والاقتصاد الأمريكي.

25 ولاية تطعن على الرسوم الجمركية

رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضًا على أحدث التعريفات الجمركية التي فُرضت على واردات من 59 دولة والاتحاد الأوروبي.

وترى الولايات أن الإدارة استخدمت مبررات جديدة لإعادة فرض رسوم سبق أن أبطلتها المحكمة العليا، معتبرة أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس.

نيويورك: الرسوم الجديدة غير قانونية

قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن الإدارة الأمريكية تحاول فرض “ضرائب غير قانونية” على الأسر والشركات بعد خسارتها القضية أمام المحكمة العليا.

وأضافت أن اللجوء إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية يمثل محاولة للالتفاف على الحكم القضائي الذي أبطل الرسوم السابقة.

لماذا فرضت إدارة ترامب الرسوم؟

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي تعريفات جمركية مرتفعة على واردات قادمة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمة تلك الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات صُنعت باستخدام العمل القسري.

وجاءت هذه الرسوم بعد انتهاء العمل بالإجراءات الجمركية المؤقتة التي اعتمدتها الإدارة عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

المحكمة العليا رفضت مبررات الإدارة

استند ترامب في فرض الرسوم إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، معتبرًا أن العجز التجاري المزمن يمثل حالة طوارئ وطنية.

لكن المحكمة العليا قضت بأن القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية بهذه الصورة، ما دفع الإدارة إلى إعادة الأموال التي سددها المستوردون بموجب الرسوم الملغاة.

سياسة تجارية مثيرة للجدل

يرى ترامب أن رفع الرسوم الجمركية يسهم في دعم قطاع التصنيع الأمريكي وتقليل العجز التجاري، في إطار سياسة تجارية تختلف عن النهج التقليدي القائم على تحرير التجارة.

وفي محاولة لتعويض الإيرادات، فرضت الإدارة لاحقًا رسومًا جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10%، قبل انتهاء العمل بها في 24 يوليو، لتعود مجددًا برسوم جديدة أصبحت محل طعن قضائي من قبل الولايات الأمريكية.