كتب: ياسين عبد العزيز

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق، لمتابعة خطط تطوير إدارة الأصول وتنفيذ المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية

وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع، أن الدولة تضع ملف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ضمن أولوياتها، من خلال الدور الذي يؤديه صندوق مصر السيادي في إدارة هذه الأصول، وتحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص استثمارية تدعم خطط التنمية، وتسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح مدبولي أن الصندوق يمثل أحد الأدوات الاستثمارية المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية، من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين، بما يساعد على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي، عبر تطبيق نماذج جديدة في إدارة الأصول، تتماشى مع التطورات الاقتصادية، وتدعم قدرة الصندوق على جذب شركاء استثماريين، بما يحقق أعلى عائد ممكن من المشروعات والأصول التي يتولى إدارتها.

وأضاف الوزير أن خطة العمل الجديدة لا تقتصر على إدارة الأصول بالشكل التقليدي، وإنما تستهدف زيادة القيمة الاستثمارية لهذه الأصول، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الصندوق يدرس خلال المرحلة المقبلة التوسع في عدد من الأسواق الخارجية، من خلال إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية، على أن يركز على قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، إلى جانب قطاعات السياحة، والصحة، والتعليم، فضلًا عن إنشاء صندوق متخصص للاستثمار الصناعي.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تستهدف تنويع مجالات عمل الصندوق، وزيادة حضوره الاستثماري داخل مصر وخارجها، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار، ويدعم فرص التعاون مع المؤسسات والشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا لملف الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، إلى جانب مراجعة محفظة الأراضي والأصول العقارية، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يعمل الصندوق على تنفيذها في الوقت الحالي.

وأضاف أن المناقشات تناولت أيضًا خطط العمل الخاصة بالفترة المقبلة، مع التركيز على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة تعتمد على أسس اقتصادية واضحة، بما يدعم تحقيق أفضل استفادة من الأصول، ويعزز مساهمة الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية تطوير الأدوات الاستثمارية التي يستخدمها الصندوق، بما يسمح بزيادة المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز قدرته على استقطاب استثمارات جديدة، مع توسيع نطاق الشراكات التي تحقق عوائد اقتصادية وتنموية.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز للاستثمار، من خلال تطوير نماذج العمل، والتركيز على القطاعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية، بما يساعد على تكوين محفظة استثمارية متنوعة تدعم الاستقرار المالي، وترفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، وفق خطط تتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.