كتب: ياسين عبد العزيز

توجه حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء إلى محافظة الإسماعيلية بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع مصابي حادث التصادم الذي وقع بين سيارتي نقل بطريق الدواويس، والاطمئنان على حالتهم الصحية، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية والعلاجية التي يحصلون عليها داخل المستشفيات.

عزاء جماعي لضحايا حادث الدواويس في الشرقية

و‎التقى وزير العمل، اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، داخل مقر ديوان عام المحافظة، لبحث تداعيات الحادث ومتابعة أوضاع المصابين وأسر المتوفين، والتنسيق بشأن الإجراءات المطلوبة لتوفير الرعاية والدعم لهم، قبل الانتقال إلى المستشفيات لمتابعة الحالات بشكل مباشر.

وتفقد الوزير، يرافقه محافظ الإسماعيلية، عددًا من المنشآت الطبية التي استقبلت مصابي الحادث، وشملت الزيارة المجمع الطبي بمدينة الإسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة، ومستشفى القصاصين المركزي، حيث تابع المسؤولان الموقف الصحي للمصابين والتقارير الخاصة بحالاتهم.

واستمع وزير العمل، إلى شرح من الأطقم الطبية المعنية حول تطورات الحالات الموجودة بالمستشفيات، وخطط العلاج والرعاية التي يتم تنفيذها لكل مصاب، وذلك بحضور الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وأكد حسن رداد، أن زيارة الإسماعيلية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع معدلات الحماية والرعاية المقدمة للعمال، ومساندة العمال وأسرهم خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تداعيات الحادث وتعمل على توفير الدعم المطلوب للمصابين وأسر المتوفين.

وقال وزير العمل، إن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية للعمال وأسرهم، والتعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر المتوفين، مع العمل على ضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تعقيدات في الإجراءات.

ووجه رداد، مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بسرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين، وحصر جميع الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة، مع متابعة الملفات الخاصة بكل حالة والتأكد من استكمال المستندات المطلوبة.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تسخر إمكانياتها لمساندة العمال وأسرهم في هذه الظروف، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للمصابين، والتنسيق مع الجهات الصحية والتنفيذية بالمحافظة، لضمان توفير الرعاية المطلوبة خلال فترة العلاج.

وقدم الوزير، العزاء لأسر العمال الذين لقوا مصرعهم في الحادث، داعيًا بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل متابعة الحالات الصحية داخل المستشفيات، إلى جانب متابعة أوضاع أسر الضحايا والإجراءات الخاصة بالدعم والتعويضات.

وأكد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن الأجهزة التنفيذية والمنظومة الصحية بالمحافظة تحركت منذ وقوع الحادث، وجرى رفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات لاستقبال المصابين وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة المعنية تتابع أوضاع المصابين بصورة مستمرة، مع استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والجهات الطبية، بهدف توفير الرعاية اللازمة للحالات الموجودة بالمستشفيات، والتعامل مع أي احتياجات مرتبطة بالعلاج.

وأشار حسب الله، إلى أن المحافظة تعمل على توفير الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع تذليل العقبات التي قد تواجه الأسر خلال فترة علاج المصابين أو إنهاء الإجراءات المرتبطة بالضحايا.

وتابع المحافظ، أن أجهزة المحافظة لن تترك أسر الضحايا والمصابين بمفردهم خلال فترة التعامل مع تداعيات الحادث، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى استقرار الحالات الصحية للمصابين، وتوفير احتياجات الأسر وفق الإمكانيات والإجراءات المتاحة.

وتأتي تحركات وزارة العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة، خاصة العمالة غير المنتظمة، مع متابعة الحالات الناتجة عن حوادث العمل وتوفير التعويضات المقررة للمستحقين.

وأقرت وزارة العمل، رفع قيمة التعويضات والإعانات التي يتم صرفها من بند الحوادث في الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، لتصل إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، بدلًا من 200 ألف جنيه، ضمن الإجراءات التي تستهدف دعم أسر العمال المتوفين.

كما تشمل التعويضات، صرف 30 ألف جنيه كحد أدنى لكل مصاب، بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع زيادة قيمة الدعم تدريجيًا وفقًا لدرجة الإصابة والحالة الصحية، وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.

وتواصل وزارة العمل، التنسيق مع محافظة الإسماعيلية والجهات الصحية والتنفيذية لمتابعة نتائج الزيارة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمصابين وأسر المتوفين، مع استمرار حصر الحالات والتأكد من حصول المستحقين على التعويضات والدعم المقرر.