كتب: ياسين عبد العزيز

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شركات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تقدم خدمات حماية وتأمين لمستشفيات وزارة الصحة مقابل مبالغ مالية، وأكد المصدر أن ما ورد في المنشور المتداول لا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

الداخلية تكشف ملابسات مقتل أسرة في التجمع الخامس

وأوضح المصدر أن المنشور تضمن ادعاءات بشأن تعاقد شركات خاصة تابعة لوزارة الداخلية مع وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها، للقيام بأعمال الأمن والحماية داخل المستشفيات، مشددًا على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تعبر عن حقيقة الإجراءات المتبعة من جانب وزارة الداخلية.

وأكد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية لم تتعاقد مع وزارة الصحة أو أي من الهيئات التابعة لها لتقديم خدمات الأمن أو الحماية داخل المستشفيات، ونفى بشكل كامل ما تردد بشأن وجود شركات خاصة تعمل في هذا الإطار بتكليف أو تبعية للوزارة.

وأشار المصدر إلى أن تداول هذه المعلومات جاء من خلال أحد الحسابات التي نشرت محتوى يستهدف إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ما تم تداوله تضمن معلومات غير حقيقية بشأن طبيعة الجهات المسؤولة عن تأمين المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وشدد المصدر على عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن تحصيل مقابل مادي نظير خدمات حماية تقدمها شركات خاصة تابعة لوزارة الداخلية للمستشفيات، مؤكدًا أن الوزارة لم تبرم أي تعاقدات من هذا النوع مع وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها.

وكشف المصدر عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الادعاءات، في إطار التعامل مع ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المنشورات التي تتضمن وقائع مخالفة للحقيقة أو تنسب إلى مؤسسات الدولة إجراءات لم يتم اتخاذها.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة ما يتم نشره عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، بهدف رصد المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها بشأن الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتوى الذي يتضمن ادعاءات غير حقيقية أو يستهدف نشر معلومات مخالفة للواقع.

وأوضح المصدر أن ما ورد في المنشور المتداول بشأن وجود شركات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تعمل داخل مستشفيات وزارة الصحة لا يستند إلى أي قرارات أو تعاقدات رسمية، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها، وأن الوزارة لم تكلف أي شركات خاصة بأداء هذه المهام.

وأكد المصدر أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية عند التحقق من الأخبار والإجراءات والقرارات، خاصة مع سرعة انتشار المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعادة نشرها دون التأكد من مصدرها.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن زعمًا بوجود شركات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تقدم خدمات تأمين لمستشفيات وزارة الصحة مقابل مبالغ مالية، وهو ما دفع مصدرًا أمنيًا إلى الرد ونفي ما جاء في المنشور بصورة كاملة.

وأعاد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لم تتعاقد مع وزارة الصحة أو أي جهة تابعة لها للقيام بأعمال الأمن والحماية داخل المستشفيات، كما نفى وجود شركات خاصة تابعة للوزارة تتولى تقديم هذه الخدمة بمقابل مادي، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن عارٍ من الصحة.

وبدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على نشر هذه المزاعم، وفق ما أعلنه المصدر الأمني، مع استمرار متابعة المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع أي منشورات تتضمن معلومات غير صحيحة أو تنسب إلى مؤسسات الدولة إجراءات لم تحدث.

وشدد المصدر مرة أخرى على أن ما تم تداوله بشأن شركات الحماية التابعة لوزارة الداخلية لا يمثل حقيقة أو قرارًا صادرًا عن الوزارة، وأن المعلومات المتداولة بشأن تعاقدها مع وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها لتأمين المستشفيات غير صحيحة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.