رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية بالعلمين الجديدة

كتب: ياسين عبد العزيز

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، وخالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة “إي.تاكس”.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عقب افتتاح المركز التزام الدولة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على ترسيخ “ثقافة خدمة العملاء”، بما يساعد على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، ويدعم توجه الحكومة إلى تقديم خدمات ضريبية تستجيب لاحتياجات المتعاملين مع المنظومة وتقلل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال استمرار تطوير الخدمات، وتقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات، ويعزز قدرة المستثمرين على توسيع أنشطتهم، مع استمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى التعامل مع المستثمرين والممولين.

وشدد رئيس الوزراء على استكمال الإصلاحات الضريبية التي بدأت خلال الفترة الماضية، وربطها بخطوات تستهدف زيادة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعزيز التعاون مع المستثمرين والممولين، بما يدعم تنفيذ السياسات الضريبية بصورة أكثر وضوحًا، ويساعد على توفير مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وشهد مدبولي خلال افتتاح المركز إطلاق “موبايل أبليكيشن” للتصرفات العقارية، ضمن جهود الدولة للتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتسهيل الحصول على الخدمات الضريبية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصرفات العقارية، مع إتاحة الخدمة للمواطنين من خلال وسيلة إلكترونية تقلل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الضريبية بهدف تحقيق تحسن واضح في مستوى الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة تقوم على “التسهيل والتبسيط”، من خلال بناء منظومة ضريبية إلكترونية متكاملة تدعم التحول الرقمي وتعمل على ميكنة الإجراءات.

وأضاف وزير المالية أن تطوير الخدمات الإلكترونية يستهدف كذلك تعزيز الامتثال الطوعي، وتوسيع قاعدة الممولين، وجذب ممولين جدد إلى المنظومة، إلى جانب رفع مستويات الرضا لدى المستثمرين والممولين، بما يشجعهم على زيادة أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وتحسين علاقتهم بالإدارة الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن “موبايل أبليكيشن” الخاص بالتصرفات العقارية يتيح تقديم الخدمات بصورة أسرع وأسهل للمواطنين، ويأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير أدوات تقديم الخدمات الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا في تقليل الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على توسيع قاعدة الممولين، من خلال بناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وتحسين طريقة تقديم الخدمات، ومتابعة احتياجات المتعاملين مع المنظومة، بما يساعد على رفع معدلات التعاون وتحسين مستوى الأداء.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن العمل داخل المنظومة يركز على متابعة التفاصيل المرتبطة بالخدمة، لضمان تحقيق تحسن فعلي في مستوى التعامل مع الممولين، مع الاستمرار في تطوير الإجراءات والوسائل الإلكترونية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المصلحة في مختلف المواقع.

وأشار الحاضرون إلى أن “الموبايل أبليكيشن” الخاص بالتصرفات العقارية يخدم كذلك المصريين العاملين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمة الإلكترونية وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم دون الحاجة إلى الحضور المباشر في جميع المراحل.

وأوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي.تاكس”، أن الشركة مستعدة لتقديم خدمات ضريبية إلكترونية بصورة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة، مع توفير فرق عمل مؤهلة للتعامل مع احتياجات الممولين، وتقديم الدعم الفني والتقني خلال استخدام الخدمات الرقمية.

وأكد عبد الغني أن المراكز الضريبية المميزة تمثل جزءًا من مسار تطوير الخدمات والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن فرق العمل تتابع احتياجات المتعاملين بصورة مستمرة، كما يجري قياس ردود أفعال الشركاء بشكل دوري للوقوف على مستوى الخدمات وتحديد الإجراءات التي تحتاج إلى تطوير.

وتعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال المرحلة الحالية على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وربط الإجراءات الضريبية بالحلول الرقمية، بما يشمل تطوير المنصات والتطبيقات التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين والممولين، مع العمل على زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى