كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر، في قرار يشمل مختلف صور التعاملات التجارية والمالية بين الجانبين، وفق ما أعلنته الوزارة مساء الثلاثاء.

ترامب ينفي مفاوضات مع إيران ويؤكد فتح مضيق هرمز

وأوضحت المسؤولة الإماراتية أن قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران يدخل حيز التنفيذ حتى صدور توجيهات جديدة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وما يرتبط بها من إجراءات تتخذها الدول لحماية مصالحها وأمنها.

وشمل القرار وقف الأنشطة التجارية والتبادلات والمعاملات المالية، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يستمر العمل به حتى إشعار آخر، دون الإعلان في التصريحات الصادرة عن الخارجية الإماراتية عن موعد محدد لانتهاء القرار أو إعادة هذه الأنشطة.

وجاء الإعلان الإماراتي في وقت تتابع فيه الدولة التطورات الأمنية المرتبطة بإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية في وقت لاحق أن صاروخين باليستيين أطلقا من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، وفق ما أوردته البيانات الرسمية الصادرة عن الجانب الإماراتي.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن الصاروخين الباليستيين اللذين تم إطلاقهما من إيران كانا موجهين نحو حركة الملاحة البحرية، في تطور يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة الاهتمام بأمن الممرات البحرية وحركة السفن في المنطقة.

وتزامن قرار وقف التعاملات مع استمرار متابعة الإمارات للتطورات المرتبطة بالأمن البحري، حيث تركز الجهات الرسمية على رصد التحركات التي يمكن أن تؤثر في حركة التجارة والنقل البحري، إلى جانب متابعة التطورات العسكرية المرتبطة بالأوضاع في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإماراتية من خلال إعلانها استمرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران إلى حين إشعار آخر، ما يعني أن استئناف هذه التعاملات سيحتاج إلى قرار جديد يصدر عن الجهات المختصة، في ظل استمرار تقييم التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

وتشمل العلاقات بين الإمارات وإيران مجالات اقتصادية وتجارية ومالية متعددة، فيما يفرض القرار الحالي تعليق الأنشطة والتعاملات التي تدخل ضمن البنود التي أعلنتها وزارة الخارجية، ويستمر التطبيق وفق المدة التي حددتها الوزارة دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الاستثناءات أو القطاعات التي قد لا يشملها القرار.

وتتابع المؤسسات الاقتصادية والمالية في الإمارات تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الخارجية، مع الالتزام بما يتم إعلانه من تعليمات رسمية بشأن التعاملات مع الجانب الإيراني، بينما تستمر الجهات المعنية في مراقبة التطورات السياسية والأمنية التي يمكن أن تؤثر في حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبلدين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مرتبطة بإيران وحركة الملاحة البحرية، خاصة مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية أن الصاروخين الباليستيين كانا يستهدفان الملاحة، وهو ما يربط التطورات الأمنية الحالية بملف حركة السفن وتأمين الممرات البحرية.

وتواصل الإمارات متابعة الموقف من خلال الجهات الحكومية المختصة، في الوقت الذي تظل فيه العلاقات الاقتصادية مع إيران خاضعة لقرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى صدور إشعار جديد من الجهات الرسمية.

وأعلن القرار في ظل استمرار التطورات الإقليمية، بينما لم تحدد وزارة الخارجية الإماراتية مدة زمنية للوقف، واكتفت بتأكيد استمراره حتى إشعار آخر، ما يترك استئناف التعاملات مرتبطًا بالقرارات التي قد تصدر لاحقًا وفق تطورات الموقف.