اتهام أمريكية بالتخطيط لتفجير مبنى حكومة نيويورك ودعم داعش
وكالات
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، بدعوى دعم تنظيم «داعش» والتخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف مبنى حكومة نيويورك New York State Government Building، وفقًا لما أظهرته وثائق قضائية.
وبحسب الوثائق، اتهمت السلطات جيسيكا بوي بمحاولة تقديم دعم مادي إلى منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، بعد أن أبلغت مخبرًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» برغبتها في «تدمير» مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك بمدينة ألباني.
ويُعد مبنى الكابيتول مركزًا رئيسيًا لحكومة الولاية، ويضم مقري مجلسي الهيئة التشريعية في نيويورك.
اتهامات بدعم «داعش» والتخطيط لهجوم
وقالت السلطات إن بوي اعتنقت الإسلام وأصبحت من المؤيدات بشدة لتنظيم «داعش» عبر الإنترنت، إلى جانب نشر رسائل مناهضة للولايات المتحدة، تضمنت، بحسب وثائق القضية، تعبيرات عن تأييد منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأشارت الوثائق إلى أن المتهمة تحدثت مع مخبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن دعمها للتنظيم، كما سعت للحصول على إرشادات بشأن تصنيع المتفجرات.
وبحسب التحقيقات، أخبرت بوي المخبر بأنها تعتزم القيام برحلات قرب مبنى الكابيتول بهدف مراقبة الموقع والتعرف على الإجراءات الأمنية المحيطة به.
كما أشارت، خلال محادثات عبر تطبيق مراسلة مشفر، إلى حصولها على مواد من مركز للعدالة الاجتماعية، اعتقدت أنها قد تتضمن معلومات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مخططها.
استهداف أعضاء مجلس الشيوخ
وكشفت وثائق القضية أن بوي تحدثت عن رغبتها في إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار داخل مبنى الكابيتول، واستهداف أعضاء مجلس الشيوخ أثناء اجتماعهم، فضلًا عن إتلاف وثائق مهمة.
كما أفادت السلطات بأنها فكرت في انتحال صفة سائقة لتوصيل الطعام من أجل دخول المبنى وزرع قنبلة، ثم الهروب إلى سوريا.
وأضافت، وفقًا للوثائق، أنها في حال نجاحها في مغادرة الولايات المتحدة والوصول إلى سوريا، يمكنها العودة لاحقًا لتنفيذ هجمات ضد أهداف بارزة أخرى، من بينها ميدان «تايمز سكوير» في نيويورك.
توقيف المتهمة ومكونات لصنع قنبلة
وأوضحت السلطات أن المتهمة حصلت على حقيبة تابعة لشركة توصيل، إلى جانب مكونات يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة، من بينها مسامير لاستخدامها كشظايا.
وأوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي جيسيكا بوي في 19 أغسطس 2026، فيما كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الخميس.
ولم يستجب محاميها، حتى وقت نشر التقرير، لطلب وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على الاتهامات الموجهة إليها.
