كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا إلى شركات التمويل الاستهلاكي، بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وفي مقدمتها سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب المنتجات المصنوعة من الفضة والبلاتين، مؤكدة عدم خضوع هذه المنتجات لنطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها استهلاكيًا وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

الذهب يتراجع عصر الجمعة.. تعرف على الأسعار

وجاء التعميم بعد ظهور ممارسات خلال الفترة الماضية، حاولت تقديم بعض السبائك الذهبية في صورة مشغولات، خاصة مع انتشار تصميمات تجمع بين قيمة الذهب المرتبطة بالادخار والاستثمار وبين أشكال الحلي والمجوهرات، وهو ما تسبب في وجود تداخل بين طبيعة المنتج الاستثمارية وطريقة عرضه أمام المستهلك.

وشهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية ظهور سبائك بتصميمات قريبة من المشغولات الذهبية، من بينها قطع بيضاوية وأخرى في شكل تعليقات وإطارات قابلة للارتداء، وتجمع هذه المنتجات بين قيمة الذهب كأصل للادخار والاستثمار وبين الشكل المستخدم في بعض أنواع الحلي والمجوهرات.

وظهرت مع هذه التصميمات محاولات للحصول على تمويل استهلاكي لشراء بعض السبائك الذهبية، من خلال التعامل معها باعتبارها مشغولات ذهبية، وهو ما دفع إلى وجود تداخل بين المنتجات التي يسمح القانون بتمويلها والمنتجات ذات الطبيعة الاستثمارية المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة.

وحسمت الهيئة العامة للرقابة المالية طبيعة التعامل مع هذه المنتجات، مؤكدة عدم جواز التمويل الاستهلاكي لسبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين، باعتبارها لا تدخل ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يسمح القانون بتمويلها.

واستندت الهيئة إلى أحكام المادة الثانية من قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والتي تحدد نطاق السلع والخدمات التي تخضع لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتشمل المركبات بمختلف أنواعها، والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب السلع والخدمات الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وأغلقت الهيئة من خلال التعميم الباب أمام استخدام الشكل الخارجي لبعض السبائك لإدخالها ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مسمى المشغولات الذهبية، وأكدت أن تصميم السبيكة أو إمكانية ارتدائها لا يغير من طبيعتها الأساسية، ولا يجعلها من السلع والخدمات التي يسمح القانون بتمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكي.

وأعادت الهيئة بذلك التأكيد على الحدود القانونية لنشاط التمويل الاستهلاكي، دون استحداث حظر جديد على نشاط كان مسموحًا به، إذ جاء التعميم لتوضيح موقف المنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة أمام الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، ومنع أي التباس بشأن نطاق تطبيق القانون.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن عددًا من محال الذهب توقف بالفعل عن البيع بالتقسيط من خلال بعض شركات التمويل الاستهلاكي، بسبب تأخر الشركات في سداد مستحقات المحال، مشيرًا إلى أن طبيعة سوق الذهب تجعل تأخر التسويات أكثر تأثيرًا على التجار.

وأضاف أن التغير المستمر في أسعار الذهب يمثل تحديًا أمام محال الذهب عند تأخر شركات التمويل في تسوية المستحقات، لأن التاجر يسلم المنتج إلى المستهلك بينما ينتظر الحصول على قيمته من شركة التمويل، وفي حال ارتفاع سعر الذهب خلال فترة الانتظار قد يتحمل المحل فارقًا في القيمة.

وتزامن تعميم الهيئة مع توسع نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2026، حيث ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يونيو 2026 إلى نحو 20.8661 مليار جنيه، مقابل 8.8708 مليار جنيه خلال يونيو 2025، بزيادة بلغت نحو 11.9953 مليار جنيه، وبمعدل نمو وصل إلى 135.2%.

وارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال يونيو 2026 إلى نحو 1.987 مليون عميل، مقابل نحو 992.4 ألف عميل خلال يونيو 2025، بزيادة بلغت نحو 994.6 ألف عميل، وبنسبة نمو وصلت إلى 100.2%.

وسجل إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نحو 71.8399 مليار جنيه، مقابل 38.1109 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 33.729 مليار جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 88.5% خلال النصف الأول من العام.

وارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 8.4656 مليون عميل، مقابل 4.8169 مليون عميل خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 3.6487 مليون عميل، وبمعدل نمو سجل 75.7%، بالتزامن مع توسع حجم النشاط خلال الفترة.

وحددت الهيئة من خلال التعميم موقف سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، وربطت التعامل عليها بأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بما يمنع تمويل شراء هذه المنتجات من خلال شركات التمويل الاستهلاكي تحت أي مسمى مرتبط بتصميمها أو طريقة تقديمها للمستهلك.