كتب: ياسين عبد العزيز
بدأت النيابة المختصة التحقيق مع إحدى السيدات، على خلفية اتهامها بالتعدي بالضرب على طفل من ذوي الهمم داخل مسكنه بمحافظة القليوبية، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفة الطفل، للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن دعاوى الأسرة
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص محتوى المقطع وتحديد أطراف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تلقى قسم شرطة أول العبور بلاغًا من مدير إحدى الشركات، والد الطفل الظاهر في مقطع الفيديو، والمقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتضرره من أخصائية تخاطب، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، واتهمها بالتعدي على نجله بالضرب خلال جلسة تخاطب.
وذكر والد الطفل في بلاغه أن الواقعة حدثت داخل مسكنه بتاريخ 28 يوليو الماضي، أثناء تقديم أخصائية التخاطب جلسة للطفل، موضحًا أنه لم تحدث له إصابات نتيجة الاعتداء، وأنه علم بما جرى بعدما راجع تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل غرفة نجله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها عقب تحديد هويتها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتواصل النيابة المختصة فحص تفاصيل الواقعة من خلال تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال والد الطفل والاطلاع على ملابسات جلسة التخاطب التي جرت داخل المسكن، بما يساعد في تحديد التسلسل الكامل للأحداث والوقوف على المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة.
وتبحث جهات التحقيق كذلك في ملابسات اعتداء أخصائية التخاطب على الطفل، خاصة أن الواقعة حدثت أثناء تلقيه جلسة تخاطب داخل منزله، بينما تشير التحقيقات الأولية إلى عدم تعرض الطفل لإصابات جراء الاعتداء، وفقًا لما ورد في البلاغ الذي تقدم به والده إلى قسم شرطة أول العبور.
وتأتي الواقعة بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهم انتشار المقطع في الكشف عن الواقعة وتحرك الأجهزة الأمنية لفحصه، قبل أن يتم تحديد مكان المشكو في حقها وضبطها، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.