مدينة إسبانية تعيد حظر النقاب في الأماكن العامة بعد تجربة 2010
وكالات
أقرّ المجلس البلدي في مدينة لاردة الإسبانية تعديلًا على القواعد المحلية يقضي بحظر تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة، بما يشمل ارتداء البرقع والنقاب، في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل القانوني والمجتمعي حول هذه الملابس في إسبانيا.
وجاء القرار رغم عدم وجود تشريع وطني في إسبانيا يحظر أو يفرض قيودًا عامة على ارتداء هذه الملابس، إذ اتخذت المدينة الإجراء على المستوى المحلي من خلال تعديل القواعد المنظمة للأماكن العامة.
لاردة تعيد فتح ملف حظر النقاب
تقع لاردة، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وتبعد قرابة 150 كيلومترًا غرب برشلونة.
وسبق للمدينة أن فرضت عام 2010 قيودًا على تغطية الوجه بالكامل في بعض الأماكن العامة، في أول إجراء من نوعه في إسبانيا، إلا أن القرار واجه طعنًا قضائيًا من جمعية إسلامية.
وفي عام 2013، ألغت المحكمة العليا الإسبانية الإجراء، بعدما خلصت إلى أن الحظر يمس الحرية الدينية ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة المحلية، كما ألغت إجراءات مماثلة كانت قد أقرتها بلديات أخرى.
تصويت جديد لتعديل القواعد المحلية
وخلال اجتماع للمجلس البلدي في لاردة، الجمعة، صوّت الأعضاء بأغلبية 16 صوتًا مقابل 11 لصالح تعديل القانون البلدي المتعلق بتغطية الوجه في الأماكن العامة.
وبحسب التقارير الإسبانية، صيغ التعديل الجديد مع مراعاة العقبات القانونية التي أدت إلى إلغاء القرار السابق، في محاولة لتجنب تكرار أسباب الطعن التي واجهت الحظر الذي صدر عام 2010.
ويعيد القرار النقاش في إسبانيا بشأن حدود صلاحيات السلطات المحلية في تنظيم تغطية الوجه في الأماكن العامة، في ظل غياب قانون وطني شامل يحظر ارتداء النقاب أو البرقع.
