عضو «القومي للأجور»: زيادة الأجور 100% هدف بما يتناسب واحتياجات المواطنين
.. والظروف الاقتصادية تحدد إمكانية التنفيذ
كتبت: رحمة أحمد
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن من بين أهداف سياسات رفع الأجور زيادة قيمة الأجر بنسبة تصل إلى 100%، بما يتناسب مع حجم المصروفات واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تحسين مستويات الدخول يأتي في إطار السعي إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وأوضح السقطي أن تطبيق زيادة عامة بهذه النسبة في الوقت الحالي يواجه تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن أي تحرك في ملف الأجور لا ينفصل عن قدرة مختلف الجهات والمؤسسات على تحمل الزيادات دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط إضافية على النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن رفع الأجور يرتبط بمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية، في مقدمتها الموارد المتاحة وقدرة جهات العمل على الوفاء بالزيادات، بما يضمن استدامة القرارات وعدم تحميل المؤسسات أعباء تتجاوز إمكاناتها.
وتأتي تصريحات السقطي في ظل استمرار النقاش حول مستويات الأجور وسبل تحسين دخول العاملين، بما يواكب الارتفاع في حجم المصروفات واحتياجات الأسر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وقدرة القطاعات المختلفة على تنفيذ أي زيادات جديدة.
وأكد أن الوصول إلى مستويات أجور أفضل يظل هدفًا مرتبطًا بتحسن الظروف الاقتصادية وزيادة قدرة المؤسسات على تحمل تكاليف الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على استقرار بيئة العمل والنشاط الاقتصادي.
