كتب: ياسين عبد العزيز

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، واستعراض موقف التسجيل للوحدات البديلة للإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وزيرة الإسكان: بدء تسليم عمارات بمشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة.. الأحد المقبل

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، وعُقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الملفات المطروحة وموقف الإجراءات الخاصة بالمبادرة.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية أولت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير الوحدات السكنية الملائمة، داخل مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يخدم شرائح الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى استمرار العمل على تنفيذ الرؤية الخاصة بتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وشملت المبادرة مختلف محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، كما تضمنت تنفيذ وحدات ضمن محور مخصص لمتوسطي الدخل، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمبادرة وفق الخطط الموضوعة.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الصندوق في عدد من الملفات التي يتولى تنفيذها ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»، وتناولت موقف الطروحات والإجراءات المرتبطة بالوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة.

وتابعت وزيرة الإسكان موقف الطرح الأخير للوحدات بنظام «الإيجار»، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بهذا الطرح، ضمن الملفات التي يتابعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إطار المبادرة الرئاسية.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، وتابعت الوزيرة الإجراءات المرتبطة بالتسجيل، في ظل تحديد 12 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة التسجيل الخاصة بهذه الوحدات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الملفات المالية المرتبطة بأعمال الصندوق، وتضمن الاجتماع استعراض الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وواصل الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بما يشمل الطروحات المختلفة وتنفيذ الوحدات وموقف الإجراءات الخاصة بالمستفيدين، إلى جانب متابعة ملف الوحدات البديلة للإيجار القديم والتسجيل عبر منصة مصر الرقمية.

وتؤكد ملفات الاجتماع استمرار متابعة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمشروعات والبرامج السكنية المرتبطة بالمبادرة، مع متابعة موقف الطرح الخاص بنظام «الإيجار» الذي يشمل 15 ألف وحدة، إلى جانب إجراءات تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم.

وتناولت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع كذلك الموقف المالي للصندوق من خلال استعراض الحساب الختامي للموازنة، إلى جانب متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات في الملفات الخاصة بمبادرة «سكن كل المصريين»، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من الوزراء والخبراء.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ الرؤية الخاصة بتوفير الوحدات السكنية الملائمة، واستمرار متابعة المشروعات المرتبطة بمبادرة «سكن كل المصريين» في المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب متابعة محور وحدات متوسطي الدخل والملفات الأخرى التي يتولى الصندوق تنفيذها.