كتب: ياسين عبد العزيز
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، ومناقشة آليات التكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية.
وزير الخارجية: مصر تدفع ثمنًا باهظًا لحرب إيران
وتبادل الوزيران خلال اللقاء الرؤى بشأن تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يدعم كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، كما ناقشا آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية المتاحة.
وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، وناقش الجانبان سبل تنسيق الرؤى والمواقف المصرية خلال الاجتماعات، إلى جانب الاستعداد للقاء المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية وبحث الملفات المرتبطة بالأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم الدبلوماسية الاقتصادية، والعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الدول والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الخارجية أن التحرك الخارجي يستهدف دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي التي توفرها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأشار اللقاء إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تستعد الجهات المصرية المعنية لعرض الرؤى والمواقف المتعلقة بعدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز الاستفادة من اللقاءات مع المؤسسات الدولية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، والعمل على تعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات والقطاعات التي تحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تطوير آليات العمل المرتبطة بالاستثمارات العامة، ومواصلة ترتيب الأولويات وفقًا للاحتياجات التنموية، بما يدعم تنفيذ المشروعات الحكومية ويعزز قدرتها على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المحددة ضمن خطط الدولة.
وأشاد أحمد رستم بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل المشترك بين الوزارتين للاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية المتاحة، وتعزيز فرص التعاون في الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل الدولية والدعم الفني الذي توفره المؤسسات المالية وشركاء التنمية، مع العمل على توجيه هذه الأدوات إلى المجالات التي تتوافق مع أولويات الدولة، بما يساعد على دعم المشروعات التنموية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وناقش الجانبان كذلك سبل تخفيف الأعباء التمويلية من خلال توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من البرامج والمبادرات التي يمكن أن تدعم خطط الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذه الملفات.
وشدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية في التعامل مع الشركاء الدوليين، وتعزيز قدرة مصر على الاستفادة من أدوات التمويل والدعم الفني، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الأطراف الدولية.