كتب: ياسين عبد العزيز

تبدأ إدارات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر، التشغيل التجريبى للإجراءات الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إنهاء إجراءات الترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وتطبق وحدات المرور نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، حيث يسدد المواطن قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور وفقا لنوع الرخصة، من خلال نظام التحصيل الإلكترونى، على أن تستكمل الإجراءات من خلال المسار المحدد داخل الوحدة.

وتلزم الإجراءات الجديدة المواطن بسداد قيمة الخدمة المقررة فقط أثناء إنهاء إجراءات الترخيص، مع عدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، وفقا للقواعد المنظمة لتحصيل تلك المخالفات.

وتلغي إدارة المرور كذلك شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وتشمل المعدات التي لم يعد تقديمها مطلوبا طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات، والمثلث العاكس للضوء، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة المقرر بدء تطبيقها تجريبيا غدا.

وتنفذ إدارات المرور هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات استخراج التراخيص المقدمة من وحدات المرور، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال مراحل إصدار وتجديد تراخيص المركبات والقيادة.

وتستهدف الإجراءات الجديدة توحيد مسار سداد رسوم الخدمات داخل وحدات المرور، بحيث يعرف المواطن قيمة الخدمة المطلوبة وفقا لنوع الرخصة من خلال اللوحة الإرشادية، ثم يسددها إلكترونيا دون إضافة مبالغ أخرى خلال استكمال إجراءات الترخيص، مع استمرار تحصيل المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.

وتشمل منظومة الشباك الواحد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، مع اعتماد نظام التحصيل الإلكترونى في سداد قيمة الخدمات المعلنة، بما يسمح بإنهاء الإجراءات من خلال مسار موحد داخل وحدات المرور بدلا من تعدد خطوات السداد أثناء استخراج أو تجديد الرخص.

وتبدأ وحدات المرور في تطبيق التشغيل التجريبى للإجراءات الجديدة اعتبارا من الخميس 1 أكتوبر بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، على أن تشمل الإجراءات إلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ التي كانت مرتبطة بإصدار وتجديد التراخيص، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد في التعامل مع طلبات الترخيص.

وتؤكد الإجراءات المعلنة أن المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور تظل مستثناة من قاعدة عدم دفع مبالغ أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص، حيث تستمر وفقا للإجراءات القانونية المقررة لتحصيلها، بينما تقتصر رسوم الخدمة على القيمة المحددة والمعلنة بحسب نوع الرخصة.