كتبت: نشوى مصطفى
في إطار الضربات الاستباقية المتواصلة للجهود الأمنية والمتابعة الدقيقة لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الرامية لإحداث حالة من البلبلة والنيل من الاستقرار المجتمعي ومؤسسات الدولة عبر بث الأكاذيب وإحياك الشائعات، نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك وإحباط نشاط إحدى أذرع اللجان الإعلامية المباشرة المدارة من خارج البلاد تحت مظلة المنصات الإلكترونية غير الترخيصية.
أسفرت عمليات الرصد والمعاينة التكنولوجية لمتابعة نشاط منصات الإعلام الرقمي عن تتبع موقع وصفحة إلكترونية تدار تحت اسم «متصدقش»، وتبين أنها منصة غير مرخصة وتُدار هيكلياً وميدانياً من الخارج بهدف بث الشائعات الممنهجة، وتزييف الوقائع الوطنية، وفبركة مقاطع وحقائق ومعلومات مغلوطة موجهة للرأي العام.
وكشفت التحريات والفحص الفني التفصيلي أن المنصة المشار إليها تشكل إحدى أدوات الكتائب الإلكترونية واللجان الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث يمتد خط إدارتها المباشر إلى الإخواني الهارب بالخارج المدعو/ عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، والذي يعتمد في تغذية المنصة على شبكة ومجموعة من العناصر الميدانية داخل البلاد؛ لتوفير التقارير المفبركة والمعلومات المحرفة وإرسالها لإعادة بثها وتدويرها على الصفحة عبر حسابات وهمية وممولة.
وأوضحت التحريات الأمنية أن العناصر الميدانية المشار إليها داخل مصر كانت تتلقى تمويلات ومبالغ مالية دورية محولة من الخارج مقابل إعداد وموافاة القيادي الهارب بالبيانات المغلوطة والصنع الفبركي للأخبار، في إطار تبادل الأدوار التنظيمية المدفوعة.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق الميداني والأمني الاستباقي، تم استهداف المقرات وتحركات العناصر المشار إليها، مما أسفر عن ضبط (6) من أعضاء الخلية واللجنة الإعلامية الميدانية للمنصة. وتبين من واقع التحقق ومراجعة الكشوف أن أحد المتهمين المضبوطين مقيد بجدول نقابة الصحفيين، بينما يلتحق الباقون بالنشاط دون الحصول على أي تراخيص أو قيد نقابي ورسمي.
وفي إطار سيادة القانون والاحترام الكامل للإجراءات والمسارات المؤسسية، حرصت الجهات الأمنية في حينه على إحاطة نقيب الصحفيين بواقعة ضبط الصحفي المذكور، وتوضيح خلفيات التحريات والاتهامات الجنائية والأمنية المسندة إليه والمتعلقة بالانضمام للجان إلكترونية غير قانونية وتلقي تمويلات خارجية.
هذا وقد تم تحرير المحاضر والمضبوطات اللازمة وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة والتحقيق في ملابسات القضية.