فيفا يكشف تفاصيل أزمة عبد الحميد معالي مع الزمالك

كتب: ياسين عبد العزيز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل النزاع بين المغربي عبد الحميد معالي ونادي الزمالك، على خلفية فسخ اللاعب عقده من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وجاء الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات في القضية متضمنًا إلزام النادي بسداد مستحقات وتعويضات مالية للاعب.

وأبرم الزمالك عقدًا مع عبد الحميد معالي يمتد من موسم 2025-2026 وحتى موسم 2029-2030، بإجمالي قيمة تصل إلى 920 ألف دولار حال تفعيل المواسم الخمسة، وتضمنت قيمة العقد 130 ألف دولار في الموسم الأول، و150 ألفًا في الموسم الثاني، و170 ألفًا في الموسم الثالث، و210 آلاف في الموسم الرابع، و260 ألف دولار في الموسم الخامس.

وتضمن العقد بندًا يسمح للزمالك بتفعيل الموسم الخامس من خلال إخطار كتابي للاعب قبل نهاية موسم 2028-2029 بـ6 أشهر على الأقل، وفي حال عدم إرسال الإخطار ينتهي العقد بنهاية الموسم الرابع، ولذلك استبعد «فيفا» مستحقات الموسم الخامس من حساب التعويض لعدم ثبوت تفعيله من جانب النادي.

وحسم الاتحاد الدولي خلافًا تعاقديًا آخر متعلقًا بالضرائب، بعدما اعتمد البند المكتوب بخط اليد في العقد، والذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته صافية دون خصومات، إلى جانب البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS»، ليتم احتساب المبالغ المستحقة على هذا الأساس.

وأوضح «فيفا» أن مستحقات اللاعب عن الموسم الأول بلغت 130 ألف دولار، وكان من المقرر سداد 17,500 دولار في 1 أغسطس 2025، و32 ألف دولار في 1 سبتمبر 2025، ثم 8 آلاف دولار في بداية كل شهر من أكتوبر 2025 وحتى يوليو 2026، إلا أن اللاعب أكد عدم حصوله على مستحقات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ووجه معالي إنذارًا رسميًا إلى الزمالك في 18 نوفمبر 2025، طالب خلاله بسداد 66 ألف دولار من المستحقات المتأخرة، ومنح النادي مهلة 15 يومًا للوفاء بالتزاماته، وسدد الزمالك بعد الإنذار مبلغ 8 آلاف دولار فقط، وهو ما اعتبرته غرفة فض المنازعات غير كافٍ لإنهاء حالة التأخر في السداد.

وأعلن اللاعب في 4 ديسمبر 2025 فسخ عقده من طرف واحد، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وبعد مراجعة الوقائع والمستندات، خلصت غرفة فض المنازعات إلى أن الفسخ تم لسبب مشروع، في ظل عدم سداد المستحقات الواردة في الإنذار وانتهاء المهلة المحددة للنادي.

وانتقل معالي بعد فسخ عقده مع الزمالك إلى اتحاد طنجة المغربي، ووقع عقدًا جديدًا مع النادي في 24 ديسمبر 2025، على أن يبدأ العقد في 1 يناير 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2027، وتضمنت الصفقة راتبًا شهريًا قدره 20 ألف درهم مغربي، إلى جانب دفعتين بقيمة 120 ألف درهم لكل منهما.

وطالب اللاعب أمام «فيفا» بإثبات مشروعية فسخ العقد، والحصول على 66 ألف دولار تمثل مستحقاته المتأخرة، إضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5%، كما طالب باحتساب قيمة الموسم الخامس ضمن التعويض، إلى جانب تعويض إضافي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب التأخر في سداد مستحقاته.

واستبعدت غرفة فض المنازعات الموسم الخامس من حساب التعويض، بعدما اعتبرت تفعيله مرتبطًا بإخطار كتابي من الزمالك قبل الموعد المحدد في العقد، ولم تجد ما يثبت إرسال النادي لهذا الإخطار، بينما احتسبت القيمة المتبقية من العقد حتى نهاية موسم 2028-2029 بنحو 586 ألف دولار.

وخصمت الغرفة من قيمة التعويض المبالغ التي سيحصل عليها اللاعب من عقده مع اتحاد طنجة، والتي قدرت بنحو 64,320 دولارًا، ليصل التعويض الأساسي بعد الخصم إلى 521,680 دولارًا، ثم أضافت إليه 24 ألف دولار كتعويض إضافي يعادل 3 رواتب شهرية.

وقضى «فيفا» بإلزام الزمالك بسداد 66 ألف دولار صافية للاعب عن المستحقات المتأخرة، إلى جانب 545,680 دولارًا كتعويض عن فسخ العقد، ليصل إجمالي أصل المبالغ المحكوم بها إلى 611,680 دولارًا، مع تطبيق فائدة سنوية بنسبة 5% وفق المواعيد المحددة في الحكم.

وتضمن الحكم احتساب الفوائد على المستحقات المتأخرة وفق تاريخ استحقاق كل دفعة، بينما تبدأ فائدة التعويض البالغ 545,680 دولارًا من 4 ديسمبر 2025، وتستمر حتى السداد الكامل، وفق ما ورد في حيثيات القرار المنشورة عن القضية.

وأكد نادي الزمالك في وقت سابق تقدمه باستئناف ضد قرار «فيفا» أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد تسلمه حيثيات الحكم في 31 أغسطس 2026، وسدد النادي رسوم الاستئناف قبل انتهاء المهلة المحددة، بينما أوضح مصدر بالنادي أن الاستئناف يستهدف خفض المبلغ المالي المحكوم به.

ويأتي الاستئناف ضمن المرحلة التالية في النزاع بين الطرفين، بينما يظل الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات هو القرار محل الطعن أمام المحكمة الرياضية، وتستمر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة أمام الجهات المختصة في الفصل بالمنازعات الرياضية الدولية.