«الصحفيين» تُخاطب النائب العام لاستيضاح موقوف صحفيي «متصدقش»
كتب: على طه
تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بطلبين رسميين؛ أحدهما إلى النائب العام المستشار شوقي عياد، والآخر إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة الأنباء المنشورة بشأن صدور قرار بحبس 6 صحفيين بمنصة “متصدقش” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إبلاغ النقابة أو حضور ممثليها القانونيين.
وأوضحت النقابة في بيان لها أنها فوجئت بنشر الخبر على أحد المواقع الإخبارية عقب صدور بيان وزارة الداخلية بشأن ضبط المذكورين صباح الخميس الماضي (1 أكتوبر)، وذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة رسمياً حتى تاريخه بمكان احتجازهم أو مواعيد التحقيق معهم، لافتة إلى أن المجموعة تضم عضواً بالنقابة وخمسة صحفيين متدربين.
وأشارت النقابة إلى أنها كانت قد خاطبت النيابة العامة يوم الأربعاء 30 سبتمبر لإبلاغها بموعد التحقيقات للحضور معهم. كما توجه وفد رسمي يضم عضوي المجلس، محمود كامل وإيمان عوف، برفقة 4 محامين من الإدارة القانونية بالنقابة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس الماضي، وظل متواجدًا طوال اليوم وقدم طلبات رسمية للحضور، دون تلقي أي إفادة بإجراء التحقيقات أو الحصول على رقم القضية ولائحة الاتهامات.
واستندت النقابة في مخاطباتها إلى المادة (69) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم النيابة العامة بإخطار النقابة بأي شكوى ضد صحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وتحفظ حق النقيب أو من ينيبه في حضور التحقيقات.
كما أكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء كان مسجلين النقابة أو متدربين، وفقاً للمادتين (5) و(53) من قانونها، وهو العرف الدستوري والقانوني الذي درجت عليه في القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي داخل الأراضي المصرية.
واختتمت النقابة طلبها بمطالبة النائب العام بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين، ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، مع إخطار النقابة فوراً بأي تحقيقات تُجرى معهم أو قرارات تُصدر بحقهم لتمكينها من ممارسة دورها القانوني والحضور برفقتهم.
