فرنسا تطرح مشروع قرار جديد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت وسائل إعلام، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، عن توزيع فرنسا مسودة مشروع قرار جديد داخل مجلس الأمن الدولي، تتعلق بتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، وسط استمرار التوترات والأزمة المتصاعدة في المنطقة.

وتضمنت المسودة تأكيد الحق الأصيل للدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها التجارية والعسكرية أمام أي تهديدات، مع التشديد على ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية، وضمان استمرار حركة السفن عبر الممرات البحرية الواقعة ضمن نطاق الأزمة.

وشجعت المسودة الفرنسية الدول المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية على مواصلة المبادرات والجهود الطوعية، إلى جانب تقديم خدمات المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن التجارية التي تتحرك في المياه الدولية، وفقًا لما نقلته المصادر الدبلوماسية.

وأكد مشروع القرار المقترح دعم المبادرات التي تستهدف الوصول إلى حل دبلوماسي دائم وشامل للنزاعات القائمة في المنطقة، مع الدفع باتجاه خفض التوترات الميدانية التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وتطرقت المسودة إلى أهمية الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة أمام حركة السفن، في ظل المخاوف المرتبطة بتأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع أهمية مضيق هرمز بالنسبة لحركة النقل البحري والطاقة.

وتسعى المبادرة الفرنسية، وفقًا لما أوردته المصادر، إلى دعم الإجراءات التي يمكن أن تسهم في حماية السفن التجارية والعسكرية خلال تحركها في المياه الدولية، مع التأكيد على حق الدول في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سفنها في مواجهة التهديدات.

وتشمل المسودة كذلك دعم الجهود المتعلقة بإزالة الألغام البحرية، باعتبارها أحد الإجراءات المرتبطة بتأمين الممرات البحرية، إلى جانب توفير خدمات المرافقة الدفاعية والأمنية للسفن التي تعبر المياه الدولية في المناطق المتأثرة بالتوترات.

وتدعو المسودة إلى دعم المسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاعات الإقليمية، وربط خفض التوترات الميدانية باستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، في ظل المخاوف من تداعيات أي اضطراب في الممرات البحرية على حركة النقل الدولي.