كتب: ياسين عبد العزيز

دعت نافي بيلاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، إلى توحيد الجهود الدولية للدفاع عن سيادة القانون وحماية مؤسسات العدالة، في ظل الضغوط التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أهمية التضامن مع الناجين من الجرائم الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

آن كارسون تفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2026

ووجهت بيلاي رسالة إلى المجتمع الدولي شددت خلالها على ضرورة دعم منظومة العدالة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، وأعلنت إهداءها جائزة نوبل للسلام إلى جميع الناجين من هذه الجرائم، تقديرًا لمعاناتهم ودعمًا لحقوقهم في الوصول إلى العدالة.

واتهمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حملة ممنهجة ضد المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن التحركات التي تستهدف المحكمة تثير مخاوف بشأن قدرة المؤسسات القضائية الدولية على أداء دورها، ودعت إلى التكاتف لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه المؤسسات والحفاظ على استقلالها.

وشددت بيلاي على أهمية الالتزام بسيادة القانون باعتبارها أساسًا لعمل مؤسسات العدالة الدولية، مطالبة الدول والقوى المعنية بتعزيز تعاونها في مواجهة التحديات التي تعترض هذه المنظومة، كما أكدت ضرورة حماية المؤسسات القضائية من أي ضغوط قد تؤثر على عملها أو تحد من قدرتها على التعامل مع الجرائم الدولية.

وأعادت تصريحات بيلاي تسليط الضوء على الجدل المرتبط بالعلاقة بين الإدارة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، في ظل اتهامها لترامب باستهداف المؤسسة القضائية، إذ ترى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب تحركًا دوليًا مشتركًا، يضمن استمرار دور المحكمة في التعامل مع القضايا الداخلة ضمن اختصاصها.

وأكدت بيلاي أن التضامن مع الناجين من الجرائم الدولية يجب أن يظل حاضرًا في الجهود الرامية إلى حماية العدالة، مشيرة إلى أن إهداءها جائزة نوبل للسلام لهذه الفئة يأتي في إطار دعم حقوق الضحايا، والتأكيد على أهمية توفير مسارات قانونية تتيح لهم المطالبة بحقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

وطالبت بيلاي بتعزيز الجهود الرامية إلى حماية منظومة العدالة الدولية، في مواجهة ما وصفته بالحملة الممنهجة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وربطت بين الدفاع عن استقلال المؤسسات القضائية والالتزام بسيادة القانون، مؤكدة أن التعاون بين الدول يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع التحديات التي تواجه العدالة الدولية.