كتب: ياسين عبد العزيز

تعمل مصر على توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، مع تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التي تتطلب إنفاقا كبيرا وفترات طويلة لاسترداد تكلفتها، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.

شراكة القاهرة وسول.. الاستثمار والتكنولوجيا في مواجهة تحديات الإقليم

وتسعى الدولة إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية، من خلال حلول مالية تساعد على مشاركة المستثمرين والبنوك والمؤسسات التمويلية في تنفيذ المشروعات، بدلا من تحمل الموازنة العامة كامل تكلفتها، مع الحفاظ على قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأكثر أولوية.

وتعتمد هذه السياسة على تطوير أدوات مالية وضمانات تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشروعات البنية الأساسية، التي قد تواجه صعوبات في جذب التمويل بسبب ارتفاع تكلفتها أو طول فترة استرداد الاستثمارات، كما تستهدف توفير بيئة تمويلية أكثر ملاءمة للمشروعات التي تحتاج إلى موارد مالية مستمرة على مدى سنوات.

وتتيح آليات التمويل المبتكر توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص والجهات الممولة، بما يساعد على زيادة فرص مشاركة المستثمرين في المشروعات الكبرى، كما تسهم الضمانات المالية في تحسين الجدارة الائتمانية للمشروعات، وتقليل المخاوف المرتبطة بتمويلها، خاصة عندما تتطلب استثمارات طويلة الأجل.

وتستهدف الحكومة من هذه الآليات تحقيق توازن بين تسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والحفاظ على الاستدامة المالية للموازنة، إذ يمكن الاستعانة بمصادر تمويل إضافية لتغطية جانب من الاحتياجات الاستثمارية، مع الحد من الضغوط الناتجة عن الاعتماد الكامل على الإنفاق العام، وتوجيه الموارد الحكومية إلى المجالات الأكثر احتياجا.

وتتصدر قطاعات الطاقة والمياه والنقل المجالات المرشحة للاستفادة من التمويل المبتكر، نظرا إلى ارتفاع تكاليف مشروعاتها وارتباطها المباشر باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل المجالات المطروحة مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصرف الصحي والنقل والإسكان والبنية اللوجستية.

وتستطيع مشروعات الطاقة المتجددة الاستفادة من أدوات تمويل توفر آجالا طويلة للسداد وتقلل المخاطر التي يتحملها المستثمرون، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، ويتيح تنويع مصادر التمويل المستخدمة في تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة.

وتحتاج مشروعات تحلية المياه إلى استثمارات كبيرة لإنشاء المحطات وتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها، ما يجعل مشاركة القطاع الخاص أحد المسارات التي يمكن الاعتماد عليها لتوسيع القدرات الإنتاجية، إلى جانب دعم مشروعات الصرف الصحي وتحسين خدمات المياه، وفق احتياجات المناطق المختلفة.

وتوفر مشروعات النقل والبنية اللوجستية مجالا آخر لتطبيق نماذج التمويل الجديدة، خاصة المشروعات التي يمكنها تحقيق تدفقات مالية مستقبلية تساعد على سداد الالتزامات التمويلية، إذ تسمح هذه النماذج بتصميم ترتيبات مالية تتناسب مع طبيعة المشروع وتكلفته وفترة تشغيله، مع توزيع الأعباء والمخاطر بين الأطراف المشاركة.

وتدعم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال توفير إطار يساعد على جذب التمويل للمشروعات وتيسير الحصول على تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تحد من إقبال المؤسسات المالية والمستثمرين على المشاركة.

وتستهدف هذه الآلية تحسين فرص حصول مشروعات البنية الأساسية على التمويل المناسب، خاصة المشروعات التي تحتاج إلى فترات طويلة لاسترداد تكلفتها، كما يمكن أن تسهم الضمانات في تعزيز ثقة الجهات الممولة في قدرة المشروعات على الوفاء بالتزاماتها، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.

وتفتح أدوات التمويل المبتكر المجال أمام البنوك والمؤسسات الدولية والمستثمرين للمشاركة في تمويل مشروعات التنمية، مع استمرار الدولة في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ، ويعني هذا التوجه تغيير طريقة تدبير الموارد المالية للمشروعات، من الاعتماد الأكبر على الموازنة إلى الاستفادة من مصادر تمويل متعددة.

وتراهن الدولة على توسيع هذه الآليات لزيادة القدرة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية دون تحميل الموارد العامة وحدها كامل الأعباء المالية، مع تحسين إدارة المخاطر ورفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه والنقل وغيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية.