كتب: ياسين عبد العزيز
قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة ببراءة المطربة بوسي وانقضاء الدعويين المدنية والجنائية بالتصالح في قضية إصدار شيك بدون رصيد، المقيدة برقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، وذلك بعد النزاع القضائي المرتبط بشيك تبلغ قيمته 6 ملايين جنيه، والذي سبق أن صدر بشأنه حكم غيابي بالحبس بحق المطربة.
التحفظ على بوسي داخل المحكمة قبل الحكم في قضية شيك بـ6 ملايين جنيه
وجاء الحكم بعد تقدم بوسي باستئناف على الحكم الصادر ضدها في القضية، التي تعود وقائعها إلى اتهامها بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، لتشهد القضية تطورًا جديدًا بانتهاء النزاع بالتصالح، وفقًا لما انتهت إليه محكمة مستأنف جنح الهرم في جلسة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.
وارتبطت القضية كذلك بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، بعدما ألقت القبض على المطربة بوسي في وقت سابق، بالتزامن مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية متعددة بحقها في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، قبل أن تتواصل الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الملفات.
وتعود بداية سلسلة القضايا إلى عام 2016، عندما صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد، ضمن الخلافات المالية التي نشبت بين الطرفين.
وشهدت محكمة جنح الهرم صدور أحكام أخرى بحق المطربة في قضايا مماثلة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، لتتسع دائرة النزاع القضائي المرتبط بالشيكات محل الاتهام.
وتزايد عدد الأحكام الصادرة ضد بوسي مع استمرار نظر القضايا المرتبطة بالخلافات المالية، إذ بلغ إجمالي الأحكام 11 حكمًا، وفقًا للتفاصيل الواردة في القضية، وشملت هذه الأحكام قضايا أمام محكمة جنح العمرانية تتعلق بشيكات قالت الشكاوى إنها صدرت دون رصيد لصالح شقيقة طليقها السابق.
وأصدرت محكمة جنح العمرانية حكمين غيابيين في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، قضيا بحبس المطربة لمدة سنتين، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في إطار الاتهامات المتعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، والتي شكلت جانبًا من سلسلة النزاعات القضائية التي واجهتها خلال تلك الفترة.
وشهد عام 2018 تعديل أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي، بعدما جرى تخفيض عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر في إحدى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، وذلك ضمن الملفات القضائية التي ارتبطت بالخلافات بينها وبين طليقها، واستمرت الإجراءات القانونية في عدد من القضايا الأخرى خلال الفترة التالية.
واستمرت الخلافات بين المطربة وطليقها حتى عام 2019، عندما حصل الأخير على أحكام قضائية واجبة النفاذ بحقها، وهو ما أدى إلى القبض عليها على خلفية تلك الأحكام، لتظل قضايا الشيكات بدون رصيد محورًا لعدد من الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدها خلال السنوات الماضية.