موعد تأخير الساعة في مصر 2026 والعودة إلى التوقيت الشتوي

كتب: ياسين عبد العزيز

يترقب المواطنون موعد تأخير الساعة في مصر والعودة إلى التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، خاصة أن تغيير التوقيت يرتبط بمواعيد العمل والدراسة والرحلات ووسائل المواصلات، إلى جانب مختلف الأنشطة اليومية التي تعتمد على التوقيت الرسمي للدولة.

ويحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي موعد انتهاء العمل بهذا النظام، إذ يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وبناءً على القاعدة القانونية، يحل موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الخميس 29 أكتوبر.

وتبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت المعتاد، وفقًا للموعد المحدد في القانون المنظم لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

ويجري تأخير الساعة مع حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر وبداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بحيث تتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً، وهو ما يمنح المواطنين ساعة إضافية عند احتساب الوقت وفق التوقيت الجديد.

ويُنصح المواطنون بمتابعة المواعيد الرسمية المرتبطة بتغيير الساعة، خاصة مواعيد العمل والدراسة وحجوزات السفر والرحلات، لتجنب حدوث ارتباك نتيجة اختلاف التوقيت، مع ضرورة التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي لا تنتقل تلقائيًا إلى النظام الجديد.

هل يحتاج الهاتف إلى تغيير الساعة يدويًا؟

وتنتقل معظم الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية التي تدعم التحديث التلقائي إلى التوقيت الجديد دون الحاجة إلى تدخل المستخدم، بشرط تفعيل إعدادات الوقت والتاريخ التلقائية، واستجابة الجهاز لتحديثات نظام التشغيل الخاصة بالتوقيت المحلي.

وتحتاج الساعات التقليدية وبعض الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي إلى ضبط يدوي، من خلال تأخير الوقت 60 دقيقة، كما يُفضل مراجعة المواعيد المسجلة على الأجهزة والتطبيقات، خاصة إذا كانت مرتبطة برحلات أو التزامات محددة بوقت معين.

لماذا تعود مصر إلى التوقيت الشتوي؟

ويستند تطبيق التوقيت الصيفي في مصر إلى القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة خلال فترة تطبيق النظام، ثم إعادتها إلى التوقيت المعتاد مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويستهدف نظام التوقيت الصيفي الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، بينما تمثل العودة إلى التوقيت الشتوي انتهاء الفترة المحددة لتقديم الساعة، على أن يجري تغيير التوقيت وفق الموعد القانوني المقرر دون الحاجة إلى صدور قرار منفصل كل عام لتحديد نهاية النظام.