كتب: ياسين عبد العزيز

أكد مصدر مصري مطلع بطلان قرار كولومبيا افتتاح سفارتها في القدس المحتلة، مشددًا على أن القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، بالتزامن مع تأكيد الموقف المصري الرافض للإجراءات الأحادية التي تتعارض مع الوضع القانوني للمدينة.

بريطانيا تهدد بطرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا بسبب قنصليتها بالقدس

وأوضح المصدر أن قرار افتتاح السفارة يمثل إجراءً أحاديًا غير مقبول، ويتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذه القرارات لا يمنحها أي شرعية قانونية، ولا يغير من القواعد والمواقف الدولية المتعلقة بمكانة المدينة.

وشدد المصدر المصري على أن القرار الكولومبي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تمثل المرجعية الأساسية للتعامل مع الوضع القانوني للقدس، لافتًا إلى أن أي تحرك يتعلق بالمدينة يجب أن يراعي الأوضاع القانونية والتاريخية القائمة، وألا ينفرد طرف باتخاذ إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع.

وأشار المصدر إلى أن الموقف المصري يستند إلى رفض الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالقدس، معتبرًا أن افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة لا يترتب عليه أثر قانوني، ولا يغير من وضعها القائم وفقًا للمرجعيات الدولية التي تحكم القضية.

وتابع المصدر أن وصف القرار بأنه باطل ولاغٍ يعبر عن رفض مصر للاعتراف بأي آثار قانونية يمكن أن تنتج عن هذه الخطوة، في ظل تعارضها مع الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية التي تنظم التعامل مع القدس.

وجاءت التصريحات المصرية التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» لتوضح موقف القاهرة من قرار كولومبيا، مع التأكيد على أن الخطوة لا يمكن أن تترتب عليها نتائج قانونية معترف بها، وأن الإجراءات الأحادية لا تغير من الوضع القائم للمدينة أو من المرجعيات الدولية المرتبطة بها.

وأكد المصدر أن الموقف المصري يرفض أي قرارات تتعارض مع الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية يمثل الأساس في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمدينة، وأن أي إجراءات منفردة لا يمكن أن تحل محل هذه المرجعيات أو تمنح وضعًا قانونيًا جديدًا يخالفها.

ولفت المصدر إلى أن القرار الكولومبي يظل، وفق الموقف المصري المعلن، بلا أثر قانوني، رغم ما قد يترتب على اتخاذه من دلالات سياسية، مؤكدًا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة أحادية غير مقبولة، ولا يغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس المحتلة.