أتاحت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطنين بإتمام إجراءات التوكيل إلكترونيا من خلال تطبيق الهوية الرقمية، واستلام المحرر بعد إصداره عبر البريد المصري، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق أو الانتقال إلى منافذ تقديم الخدمة.
وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية تسجل 7.4 مليار دولار خلال 2025 بدعم الكفاءات الشابة
وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات الحكومية، خاصة مع ارتفاع الطلب على إصدار التوكيلات الرسمية العامة في القضايا، إذ يصل متوسط عدد المعاملات المنفذة يوميا بهذه الخدمة داخل مكاتب ومنافذ التوثيق إلى قرابة 18 ألف معاملة.
وتعتمد آلية تقديم الخدمة على استخدام تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته ورغبته في إصدار التوكيل، إلى جانب التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة، بما يسمح باستكمال الإجراءات عن بُعد وفق ضوابط محددة لحماية بيانات المستخدمين، وتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في التعاملات الحكومية الرقمية.
ويبدأ المواطن الحصول على الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمعاملة، قبل الانتقال إلى سداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة على المنصة.
وتنتقل إجراءات إصدار التوكيل بعد ذلك إلى تطبيق الهوية الرقمية، حيث يجري التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستكمال خطوات إثبات الهوية وفقا للآليات المعتمدة، تمهيدا لإصدار محرر التوكيل إلكترونيا واستكمال عملية التوقيع عليه.
وتتضمن عملية التحقق إجراء مسح للوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، للتأكد من تطابق هوية مقدم الطلب مع البيانات الرسمية، وبعد إتمام هذه الخطوة يستطيع المواطن التوقيع إلكترونيا على محرر التوكيل من خلال شهادة لحظية مخصصة للتوقيع عن بُعد.
وتصدر شهادة التوقيع الإلكتروني اللحظية لاستخدامها مرة واحدة في كل معاملة، بما يتيح للمواطن التوقيع على طلب إصدار التوكيل فور الانتهاء من إجراءات التحقق، دون الاعتماد على أجهزة أو وسائل توقيع مادية، مع تطبيق إجراءات فنية تستهدف تأمين عملية التوقيع والحفاظ على سلامة المحررات الإلكترونية.
ويحدد المواطن عقب التوقيع عنوان استلام محرر التوكيل وبيانات التوصيل المطلوبة، لتتولى خدمة البريد المصري توصيل المستند إلى العنوان المسجل، وبذلك تكتمل إجراءات الحصول على التوكيل دون الحاجة إلى حضور المواطن شخصيا أمام موظفي التوثيق.
وتأتي الخدمة في إطار التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونيا، وتقديم بدائل جديدة للمعاملات التي كانت تتطلب انتقال المواطنين إلى مقار الجهات الحكومية، كما تستهدف تطوير أساليب تقديم خدمات التوثيق والاستفادة من الأدوات الرقمية في إنجاز الإجراءات الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد التوقيع الإلكتروني عن بُعد يستند إلى منظومة رقمية آمنة أنشأتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفقا لمعايير دولية معتمدة، مع ربط أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بالمنظومة، بما يتيح إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد عند الحاجة إلى توقيع مستند أو تنفيذ معاملة إلكترونية.
وتوفر المنظومة الجديدة بديلا لوسائل التوقيع التقليدية التي تعتمد على أجهزة مادية، مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) ووحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens)، إذ يمكن إتمام التوقيع من خلال الإجراءات الرقمية المعتمدة دون الحاجة إلى امتلاك هذه الأدوات أو استخدامها أثناء تنفيذ المعاملة.
ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار الخدمة الجديدة من خلال الرابط الرسمي: https://digital.gov.eg/، كما يمكنهم تحميل تطبيق الهوية الرقمية مجانا عبر متجري Google Play وApp Store، لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية واستخدام الخدمات التي تتيحها المنظومة.
وتعتمد منظومة الهوية الرقمية على توفير منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد، مع تطبيق إجراءات حماية للبيانات والتحقق من هوية المستخدم، بما يساعد على تقليل الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمات وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية إلكترونيا.