كتب – ياسين عبد العزيز

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا، ناقشت خلاله تداعيات حريق سنترال رمسيس، وأصدرت مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات التنفيذية، بعد أن استمعت اللجنة برئاسة النائب أحمد بدوي إلى تفاصيل الحادث، بحضور وزيري الاتصالات والشؤون القانونية، وقيادات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، تنفيذًا لتكليف مباشر من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

البرلمان يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني

طالبت اللجنة الحكومة بوضع خطة طوارئ وطنية شاملة تتضمن آليات حماية محدثة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأكدت أن توفير بنية اتصالات قوية لا يحتمل التأجيل، خاصة بعد ظهور قصور في الجاهزية الفنية والاستجابة السريعة عند الكوارث، ما أدى إلى انقطاع الخدمات عن آلاف المواطنين في مناطق حيوية.

دعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لخطط الطوارئ لدى شركات الاتصالات، والتأكد من تفعيل أنظمة التدخل السريع، مع اختبارها دوريًا لضمان الجاهزية عند الحوادث التقنية والبيئية، ووجهت بتحديث أنظمة السلامة داخل جميع السنترالات، من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار مبكر، وآليات مقاومة الحريق، ومنع الأعطال المفاجئة.

شددت التوصيات على ضرورة التعجيل باستعادة خدمات الاتصالات المتوقفة نتيجة الحادث، وتفعيل أنظمة الخدمات البديلة والاحتياطية، وأكدت أن استمرار انقطاع الاتصالات في أي منطقة يُعد تهديدًا مباشرًا لمصالح المواطنين وقطاعات الدولة، وأن سرعة الإصلاح تعكس كفاءة البنية التحتية وفاعلية إدارة الأزمات.

أوصت اللجنة الحكومة بالتعامل الفوري مع أسر ضحايا الحريق، وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتعويضات العاجلة، وأكدت أن الدولة مسؤولة عن دعم المتضررين دون تأخير، خاصة أن بعض العاملين داخل السنترال تعرضوا لخطر مباشر أثناء أداء مهامهم.

طالبت اللجنة بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية بشكل صارم، ومراجعة نظم تخزين ومعالجة البيانات داخل السنترالات، لضمان حماية معلومات المواطنين من التلف أو الاختراق، وأكدت أن الكوارث لا يجب أن تتحول إلى بوابات لسرقة أو فقدان البيانات، مشددة على ضرورة التطبيق العملي والفعال للقانون.

ناقش الاجتماع أكثر من بيان عاجل مقدم من نواب البرلمان، وطُرحت خلاله ملاحظات حول البنية التقنية الضعيفة في بعض السنترالات، وغياب خطط الطوارئ الفعالة، وطلب النواب تقديم تقرير شامل حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية عقب الحريق، مع توضيح أسباب التأخر في استعادة الخدمات وتقييم الخسائر الفنية والاقتصادية.

وأكدت اللجنة أنها ستتابع تنفيذ التوصيات مع الحكومة، وسترفع تقريرًا عاجلًا إلى مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، بهدف إقرار مسار واضح لمنع تكرار الحادث، وضمان جاهزية قطاع الاتصالات في جميع المناطق، مع مراقبة مستمرة لمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإصلاحية.