انطلاق محاكمة 5 متهمين بـ”خلية مدينة نصر” بتهم الإرهاب وتمويله
استخدام "تلجرام" والأسلحة النارية.. أبرز تهم متهمي "خلية مدينة نصر"
كتب: على طه
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة خمسة متهمين في القضية رقم 282 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر”، التي يُشتبه في انتماء أعضائها لتنظيم القاعدة الإرهابي.
القضية
تعود جذور القضية إلى كشف جهاز الأمن الوطني عن نشاط خلية إرهابية بمدينة نصر، تتبع تنظيم القاعدة وتخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن القومي المصري.
وتحقيقات النيابة العامة أسفرت عن ضبط خمسة متهمين ينتمون لهذه الخلية، بينهم من تم تحديده كقائد للخلية.
المتهمون
المتهم الأول: يُعتبر العقل المدبر وقيادي الخلية منذ عام 2013، متورط في تنظيم وتوجيه أنشطة الخلية، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات خارجية تتبع جماعات إرهابية.
أربعة متهمين آخرين: وُجهت لهم تهمة الانضمام للخلية الإرهابية والمشاركة في تنفيذ مخططاتها.
كما وُجهت تهم تمويل الإرهاب إلى بعض المتهمين، حيث ثبت تورطهم في جمع أموال لصالح نشاطات الخلية.
اعتمد المتهمون على تطبيق “تلجرام” المشفر كوسيلة رئيسية لتبادل الرسائل والاتصالات السرية، ما استدعى تتبع وتحليل هذه الاتصالات في إطار التحقيقات.
كما تم توجيه تهم حيازة أسلحة نارية غير مرخصة لعدد من المتهمين، مما يؤكد استعدادهم لتنفيذ عمليات مسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، وُجهت تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد إلى المتهم الثاني، وهو ما يعكس الروابط الدولية للخلية مع التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.
جهود مكافحة الإرهاب
تأتي هذه المحاكمة ضمن جهود السلطات المصرية المتواصلة لمكافحة الإرهاب ومنع أي تهديدات لأمن الدولة، خاصة في ظل تحركات التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ مخططاتها.
وتعتمد مصر في محاربتها للإرهاب على منظومة متكاملة تشمل الأجهزة الأمنية، التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتعاون الدولي مع مختلف الدول والمنظمات.
الإجراءات القضائية المقبلة
من المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة في استعراض الأدلة والقرائن المقدمة من النيابة، بما في ذلك تسجيلات المحادثات على تطبيق تلجرام، وأدلة التمويل، والأسلحة المضبوطة، إلى جانب سماع شهادات الشهود والخبراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تتعامل مع مثل هذه القضايا بحذر شديد، مع ضمان حقوق المتهمين وإجراء محاكمات عادلة وفقًا للقانون.
