كتب – ياسين عبد العزيز

رفضت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية خلال اجتماعها الأخير اعتماد ميزانية العام المالي 2020/2021، وأعلنت أنها ستعيد مناقشة البنود التي أثارت اعتراضات الأعضاء، حيث أكد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء، أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة دقيقة للملاحظات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، تمهيدًا لعرضها مجددًا في أقرب جمعية عمومية للتصويت عليها بعد التعديل.

وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

وافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على رفع قيمة المعاشات الشهرية لأعضاء الاتحاد لتصل إلى 2000 جنيه، بداية من الأول من أكتوبر 2025، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من شريحة أصحاب المعاشات الذين طالبوا مرارًا بتحسين أوضاعهم المالية، ويأتي القرار ضمن خطة الاتحاد لدعم الأعضاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على أصحاب الدخول الثابتة.

أوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتقديم دعم فعلي ومستدام للفئات الأضعف داخل النقابات، وأشار إلى أن الزيادة الجديدة جاءت نتيجة دراسات مالية وإدارية متكاملة، تأخذ في الاعتبار التوازن بين الموارد المالية المتاحة واحتياجات الأعضاء، مع الحفاظ على استقرار الصناديق النقابية وعدم المساس بخطط الدعم الأخرى المعتمدة سنويًا.

تسعى إدارة الاتحاد إلى تعزيز مستوى الشفافية في التعامل مع الميزانيات والمخصصات المالية، وتأكيد الرقابة المتبادلة بين الأجهزة التنفيذية والأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، وتعمل النقابات الأربع، وهم الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، على تطوير سياساتها المالية والإدارية بما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز الثقة في أداء الاتحاد.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات المرحلة المقبلة، وتم التأكيد على أهمية وضع آليات دائمة لمراجعة أوجه الإنفاق وضبط الأداء المالي بما يراعي مصالح الأعضاء، خاصة في ملفات المعاشات، والتأمين، والمساعدات الاجتماعية، كما تم التشديد على ضرورة التفاعل المستمر مع المقترحات الميدانية التي تصل من القواعد النقابية في المحافظات المختلفة.

أشاد عدد من الأعضاء بقرار رفع المعاشات باعتباره خطوة عملية وضرورية تعكس استجابة القيادة النقابية لمطالب الشريحة الأكبر من أصحاب المعاشات، بينما طالب آخرون ببحث إمكانية صرف زيادات سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم وتكلفة المعيشة، بما يضمن استمرار الدعم المالي في ظل تغير الظروف الاقتصادية.