موعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم رسميًا
كتب – ياسين عبد العزيز:
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، حيث أكد أن تطبيق القانون ينظم العلاقة الإيجارية على مراحل زمنية محددة، تبدأ من هذا التاريخ وتمتد حتى عام 2032 بالنسبة للوحدات السكنية، وتنتهي في عام 2030 بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، ما يعكس تغييرًا تشريعيًا واسع التأثير في السوق العقاري المصري.
وزير الإسكان يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وأكد الفيومي أن القانون الجديد يتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية المغلقة، سواء من خلال إثبات غلق الشقة لفترة طويلة، أو في حالة امتلاك المستأجر لعقار آخر، موضحًا أن المالك يمكنه التقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية لاسترداد الشقة، وهو ما يمنح المالك أدوات قانونية لتطبيق حقه في استخدام أو تأجير أملاكه.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، بل يمنح مهلة انتقالية تنتهي في 5 أغسطس 2032 بالنسبة للعقود السكنية القديمة، و5 أغسطس 2030 للوحدات غير السكنية، ما يضمن فترة كافية للطرفين لتوفيق الأوضاع، ويساعد المستأجرين والمالكين على التكيف التدريجي مع شروط القانون الجديد دون ضغط أو اضطراب.
وأوضح الفيومي أن المستأجرين سيبدأون في دفع مبلغ شهري قيمته 250 جنيهًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ويستمر هذا المبلغ لمدة 3 أشهر فقط، وخلال هذه المدة سيتم تشكيل لجان تابعة للمحافظين بهدف تصنيف المناطق السكنية، حيث تنقسم إلى مناطق متميزة، متوسطة، وشعبية، ويجري بناءً على هذا التصنيف تحديد القيم الإيجارية الجديدة التي تُطبق بدءًا من نوفمبر 2025.
وأضاف أن القيمة الجديدة تعتمد على مضاعفة القيمة الإيجارية الأصلية، حيث ستكون 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و5 أضعاف في المناطق الشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا، مع مرونة في التسعير بناءً على تقييم كل منطقة، بما يضمن عدالة التوزيع بين الأطراف المتعاقدة.
وأشار الفيومي إلى أن تطبيق القانون يأتي بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، ويمثل خطوة باتجاه تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ظل قانون الإيجار القديم لسنوات طويلة محل جدل بسبب عدم تناسب العائد الإيجاري مع أسعار السوق، ما أدى إلى تآكل حقوق المالكين وتأثرهم سلبيًا اقتصاديًا.
