كتب – علي يونس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره ٦٢٩ مليار جنيه، ما يمثل ٣،٦٪ من الناتج المحلي، بزيادة ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل ٣٥٠ مليار جنيه، ويعكس هذا الإنجاز استقرار الاقتصاد وتحسن المؤشرات المالية رغم التحديات الخارجية.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

أوضح وزير المالية أن الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية كبيرة، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠٪ عن المستهدف، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو ١٤٥ مليار جنيه، ومع ذلك ارتفعت الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني رغم الضغوط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي للعام، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتسجل أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة ٣٥٪، ويعود هذا إلى تنفيذ حزمة تسهيلات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وبناء الثقة واليقين والتسهيل على الممولين لتعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق تحصيل فعّال للضرائب.

وأكد الوزير أن هذا النمو الضريبي يعكس نجاح الإجراءات التكنولوجية والإدارية التي اعتمدتها مصلحة الضرائب، بما في ذلك تحسين نظام إدارة المخاطر، وتسهيل الإجراءات، وتوحيد الخدمات الضريبية، وتطوير منصات إلكترونية متكاملة للتصريحات والدفع، كما أسهمت هذه الإجراءات في حل المنازعات الضريبية القديمة، وتشجيع الممولين على الامتثال الطوعي، ما عزز الإيرادات العامة وساعد في تحقيق التوازن المالي المطلوب للموازنة.