تأييد حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه في قضية نشر محتوى خادش للحياء
أيدت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الحكم الصادر ضد صانع المحتوى المعروف بـ”كروان مشاكل”، وذلك بعد نظر المعارضة المقدمة منه على الحكم السابق، حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض عليه، ليصبح الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 200 ألف جنيه قائمًا.
تأييد حبس كروان مشاكل
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني، وخالد أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وبحضور سكرتارية المحكمة محمد شعبان وعبد الله سعيد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، إلى جانب تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة المضبوطات المرتبطة بالقضية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى بلاغات وتحريات أفادت بقيام المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى “ا.ع.م” ويشتهر باسم “كروان مشاكل”، بنشر مقطع فيديو عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر منصة “تيك توك”، تضمن عبارات ومحتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة وخادشًا للحياء.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمحاكمته على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بنشر محتوى عبر الإنترنت من شأنه الإخلال بالقيم المجتمعية وخدش الحياء العام.
اتهامات مرتبطة بالنشر عبر مواقع التواصل
وكشفت أوراق القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية أن الواقعة تعود إلى شهر مايو 2026، حين نشر المتهم مقطعًا مصورًا على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ألفاظًا وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للقانون.
واعتمدت النيابة في توجيه الاتهامات على عدد من النصوص القانونية، من بينها المادتان 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبعض مواد قانون تنظيم الاتصالات.
القبض على المتهم والتحقيق معه
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وتنفيذ قرار القبض الصادر بحقه، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وسماع أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
وبعد استجوابه، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية ونظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي انتهت في نهاية المطاف إلى إصدار حكمها وتأييده بعد نظر المعارضة المقدمة من المتهم.
مواجهة المحتوى المخالف للقانون
وتأتي هذه القضية في إطار جهود الجهات المختصة لمتابعة ورصد المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الوقائع التي تشكل مخالفة للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الإنترنت، خاصة ما يتعلق بالمحتوى الذي قد يتعارض مع القيم العامة أو الضوابط القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني.
ويعكس الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية استمرار تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الرقمي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الرأي العام والمجتمع.
