كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر، ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي ضمن مسار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بتقييم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بين الجانبين.

الاتحاد الأوروبي يحول 1.5 مليار يورو لدعم مصر

وأوضحت المفوضية أن المبلغ يمثل الشريحة الثانية من أصل 3 شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، بعدما كانت المفوضية قد اقترحت البرنامج في مارس 2024، قبل اعتماده من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 2025.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن صرف الدفعة الجديدة جاء عقب انتهاء التقييم الخاص بتنفيذ الالتزامات المطلوبة، حيث خلصت نتائج المراجعة إلى استيفاء مصر للشروط المحددة للإفراج عن الشريحة الثانية، والتي تضمنت تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب استمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، واستكمال المتطلبات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن برنامج الإصلاحات المدعوم من الاتحاد الأوروبي يركز على عدد من المحاور، تشمل تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال، ودعم المنافسة، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وأشارت المفوضية إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا دعم التحول الأخضر في مصر، من خلال إصلاحات مرتبطة بحوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير أسواق الكهرباء، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة التي يتبناها الجانبان ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أن البرنامج يعكس تقدير الاتحاد الأوروبي لمكانة مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وعنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت أن صرف الشريحة الجديدة يأتي بعد تقديم مليار يورو ضمن برنامج المساعدة المالية قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ثم صرف مليار يورو أخرى باعتبارها الشريحة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو حتى الآن.

وأوضحت المفوضية أن الشريحة الأخيرة من البرنامج، وقيمتها 1.5 مليار يورو، سيتم صرفها بعد استيفاء بقية الشروط والإصلاحات المتفق عليها، وفق الآلية التي تحكم تنفيذ البرنامج، والتي تربط صرف كل دفعة بمدى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المحددة مسبقًا.

وأكدت المفوضية أن المساعدة المالية الكلية تعد من الأدوات الاستثنائية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة التي تواجه ضغوطًا على ميزان المدفوعات، كما أنها تكمل برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، وتسهم في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على دور القطاع الخاص.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن برنامج المساعدة المالية يأتي ضمن حزمة دعم أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو مخصصة لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وتشمل منحًا وقروضًا وضمانات تستهدف دعم الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتحول الأخضر والتنمية البشرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، والتي أرست إطارًا للتعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية بين الجانبين.