كتب: ياسين عبد العزيز

ينص القانون على تأخير الساعة ستين دقيقة مع بداية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد انتهاء يوم الخميس الأخير من الشهر، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر، وبذلك تعود البلاد إلى العمل بالتوقيت الشتوي بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي استمرت عدة أشهر.

مصر تستعد لإنهاء التوقيت الصيفي وعودة الشتوي في هذا الموعد

ويأتي هذا التغيير استناداً إلى القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حدد مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي بشكل ثابت، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وذلك لضمان وضوح الآلية وتفادي أي ارتباك في المواعيد.

وقد شهدت مصر عودة العمل بالتوقيت الصيفي عام 2023 بعد توقف دام نحو سبع سنوات، حيث تم تطبيقه لأول مرة بعد عودته في الجمعة الأخيرة من أبريل من العام نفسه، وقامت آليته على تقديم الساعة ستين دقيقة، بينما يعتمد التوقيت الشتوي على عكس ذلك من خلال تأخير الساعة ستين دقيقة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق النظام وفق ضوابط قانونية واضحة.

واختارت الجهات المختصة يوم الجمعة ليكون موعد التغيير سواء في التوقيت الصيفي أو الشتوي، كونه يوم إجازة رسمية لمعظم القطاعات الحكومية والخاصة، وهو ما يتيح للمواطنين فرصة استيعاب التغيير والتأقلم عليه دون التأثير على سير العمل، كما يساهم هذا الإجراء في تجنب أي ارتباك محتمل قد يحدث في حال تم التغيير في يوم عمل عادي.

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم ساعات العمل والطاقة بما يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، كما أنه يوفر وضوحاً لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في إدارة مواعيدها، حيث أن تحديد مواعيد ثابتة لبدء وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يقلل من احتمالية حدوث أخطاء إدارية أو لوجستية.

وتشير التجربة منذ عودة التوقيت الصيفي عام 2023 إلى أن التغيير بات أكثر سلاسة مع إدراك المواطنين لآلياته، حيث ساعدت الحملات الإعلامية الرسمية والمستقلة في توعية الناس بمواعيد تقديم أو تأخير الساعة، وهو ما قلل من المشكلات التي كانت تحدث في السابق، مثل الالتباس في مواعيد المواصلات أو المواعيد الرسمية.

ومن المتوقع أن يشهد التغيير المقبل نفس القدر من الانسيابية خاصة مع تحديد موعد التغيير مسبقاً وإعلان تفاصيله بشكل مبكر، بما يمنح المواطنين والمؤسسات وقتاً كافياً للتأهب، ويؤكد استمرار الدولة في تطبيق سياسات تنظيم الوقت بما يخدم الاستقرار الإداري والاقتصادي.