حبس المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين 4 أيام
كتب: ياسين عبد العزيز
قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمة بخطف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد الدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة داخل المنشأة الطبية.
تجديد حبس نجل ميدو بتهمة تعاطي المخدرات ومقاومة السلطات
أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل أروقة المستشفى وفي المحيط الخارجي للمبنى لتتبع خط سير المتهمة، وكلف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول الحادثة، واستدعاء الطاقم الإداري والأمني المسؤول عن تأمين المستشفى لسماع أقوالهم الرسمية.
أدلت والدة الطفلة الرضيعة بأقوالها أمام جهات التحقيق موضحة تعرضها لحالة من الإعياء الشديد عقب عملية الولادة، حيث استغلت سيدة مجهولة ترتدي النقاب بكاء الطفلة المستمر، وعرضت على الأم المساعدة في تهدئة الرضيعة لتخفيف العبء عن كاهلها في تلك اللحظة.
وافقت الأم على مقترح السيدة وسلمتها الطفلة دون ارتياب في نواياها نظراً لتواجدها داخل حرم المستشفى الجامعي، إلا أن المتهمة غافلت الأم أثناء انشغالها للحظات قليلة، وتمكنت من الهروب بالرضيعة ومغادرة المكان قبل اكتشاف غيابها أو القدرة على اللحاق بها.
كشفت التحقيقات الجنائية أن الواقعة بدأت عقب استقرار الحالة الصحية للأم ونقلها إلى غرفتها المخصصة مع طفلتها، حيث تسلمت الرضيعة من الطاقم الطبي، قبل أن تظهر المتهمة وتطلب حمل الطفلة لتهدئتها بسبب إرهاق الأم الواضح، لتختفي بعدها في ظروف غامضة.
باشرت النيابة العامة معاينة موقع الحادث داخل غرفة المستشفى للوقوف على كيفية دخول المتهمة وخروجها دون استيقافها، وطلبت مراجعة كشوف الزوار والمترددين على قسم النساء والتوليد خلال الساعات التي شهدت وقوع الجريمة، لبيان مدى وجود صلة قرابة أو معرفة سابقة.
تلقى مأمور قسم الشرطة المختص بلاغاً من إدارة مستشفى الحسين الجامعي يفيد باختفاء طفلة حديثة الولادة من غرفة والدتها، وانتقل رجال البحث الجنائي فوراً لمحل البلاغ، حيث جرى حصر شهود العيان وفحص منافذ الدخول والخروج الرسمية والفرعية للمستشفى.
أكدت التحريات الأولية أن المتهمة خططت لارتكاب الواقعة عبر مراقبة غرفة الأم وانتظار لحظة ضعفها الجسدي بعد الولادة، واستخدمت النقاب كوسيلة للتخفي وتضليل كاميرات المراقبة، مما استوجب التنسيق مع قطاع نظم المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هويتها بدقة من خلال التقنيات الحديثة.
تحرر محضر رسمي بالواقعة تحت رقم إداري لسنة 2026 وأخطرت مديرية أمن القاهرة بقرار الحبس الصادر، وتستمر الجهات الأمنية في تكثيف جهودها لضمان استعادة الرضيعة وتسليمها لذويها في أقرب وقت، مع تشديد الحراسة على المتهمة عقب إلقاء القبض عليها ومواجهتها بأقوال الأم.
أوضحت النيابة العامة جاهزيتها لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات ووصول تقارير المعمل الجنائي وتحريات المباحث النهائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، نظراً لمكان وقوعها وتوقيتها عقب ميلاد الطفلة مباشرة.
