كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير عبد السميع سند، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم محمد وأشرف سامي سعد وتامر محمد رياض، وبحضور سكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بإحالة أوراق المتهمين “ن.ع.ع” و”ا.ح.ع” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهما بقتل المجني عليه “ع.ع.ش”، مع استمرار حبس المتهم الثالث “ع.د.ع”، وحددت المحكمة جلسة الانعقاد المقبلة للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الـ 6 في المنيا

الحادثة تعود إلى القضية المقيدة برقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بتغيب المجني عليه، وعقب البحث عُثر على جثمانه داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم، وهو ما أثار حالة من الغموض انتهت إلى الكشف عن جريمة مدبرة.

التحقيقات كشفت أن البلاغ الأول ورد من المتهمة الثانية “ا.ح.ع”، ربة منزل، التي أبلغت عن اختفاء زوجها، غير أن تحريات المباحث أظهرت تفاصيل صادمة، إذ تبين أن الزوجة ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع المتهم الأول “ن.ع.ع”، مزارع، مستغلين غياب الزوج الدائم وانشغاله في العمل، وأن العلاقة أسفرت عن حمل غير شرعي.

وبحسب التحقيقات، أخطرت المتهمة عشيقها بما حدث، ليتفقا سوياً على التخلص من الزوج، وبدآ في التخطيط للجريمة عبر إدخال المتهم الأول إلى حياة المجني عليه على أنه شخص يرغب في إصلاح أرضية المسكن، حتى يعتاد الزوج على وجوده ولا يشك فيه، وهو ما مهد الطريق لتنفيذ المخطط.

أوضحت أوراق القضية أن الزوجة أعدت مشروباً لزوجها وضعت فيه مادة منومة، وما إن شعر بالتعب وبدأ يفقد توازنه حتى خرج من المنزل في محاولة للتماسك، إلا أن المتهم الأول تبعه وأطبق على أنفاسه حتى سقط جثة هامدة، ثم قام بسحبه إلى جوار المصرف المائي القريب، ووضع جثمانه داخل جوال للتأكد من التخلص منه.

أضافت التحقيقات أن المتهم الأول استعان بالمتهم الثالث “ع.د.ع”، وأجبره على مساعدته في التخلص من الجثمان، حيث حملاه على عربة جر وألقياه في أحد المصارف المائية النائية، قبل أن يلوذا بالفرار في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، إلا أن تحريات المباحث قادت إلى ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقاً لما توصلت إليه التحريات، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بدورها بإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث صدر القرار بإحالة أوراقهم للمفتي تمهيداً لإصدار الحكم النهائي.