كتب: ياسين عبد العزيز

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة وزارة الزراعة الجديدة” بأحكام مشددة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، مع إلزامهم برد مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 300 مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتلقي رشاوى وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح غير المشروع عبر تغيير نشاط أراض مخصصة للاستصلاح الزراعي إلى أنشطة استثمارية.

محكمة الأسرة ترفض دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حيث تضمن منطوقه معاقبة “أنور.م” مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة بالسجن المشدد عشر سنوات، وتغريمه 94 مليونًا و480 ألف جنيه مع مصادرة الأموال المضبوطة، كما عوقب “سعيد.ع” مهندس بإدارة الأملاك بالسجن المشدد عشر سنوات مع غرامة مساوية لما تربح به، فيما عوقب “داود.س” مدير الشؤون المالية والإدارية بالسجن المشدد سبع سنوات.

وشمل الحكم معاقبة “أحمد.ي” رجل الأعمال بالسجن المشدد عشر سنوات، ورد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويا للقيمة المرتجعة، كما ألزمت المحكمة كلا من “شوقي.ع” و”سمير.ح” و”ضياء.ع” و”منى.ح” من رجال الأعمال والمحامين بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم مع تغريمهم عشرات الملايين وإلزامهم برد ما تحصلوا عليه من منافع بغير وجه حق.

وأكد منطوق الحكم أن إجمالي الغرامات والمبالغ المستحقة الرد تجاوز 300 مليون جنيه، وهي قيمة الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم في الفترة ما بين عامي 2004 و2008 لإصدار أذونات تخصيص وسداد لأراض مملوكة للدولة بلغت مساحتها 285 فدانًا على طرق محورية مثل القطامية – العين السخنة ومصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الاشتراطات القانونية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول تلقى رشاوى مالية ووحدات سكنية مقابل تسهيل تخصيص أراض بعشرات الأفدنة، منها 50 ألف جنيه نظير تخصيص 170 فدانًا، بالإضافة إلى وعد بشقة فاخرة في الإسكندرية، فضلا عن رشاوى أخرى تراوحت قيمتها بين 3,800 و80 ألف جنيه، بينما ساهم رجال أعمال ومحامون في هذه المخالفات عبر الضغط لتغيير النشاط وإبرام عقود مخالفة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 11 متهما من بينهم مسؤولون سابقون بمديرية الزراعة ورجال أعمال ومحامون إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي رشاوى وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح غير المشروع، حيث أكدت التحقيقات أن هذه المخالفات كبدت الدولة خسائر فادحة وأضرت بحقوقها في استغلال الأراضي المخصصة للتنمية الزراعية بما يخالف القوانين واللوائح.