كتب: ياسين عبد العزيز

حقق قطاع الصناعات الغذائية في مصر إنجازًا جديدًا بتسجيل صادرات تجاوزت 4.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وهو الرقم الأعلى في تاريخ هذا القطاع الحيوي.

الحكومة والمصدرون يتفقون على خطة مضاعفة الصادرات المصرية

جاء الإعلان عن هذا النجاح على لسان خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد العمال، الذي أكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير المبذول من العمال في مواقع الإنتاج المختلفة داخل المصانع والشركات.

وأشار عيش إلى أن القطاع تمكن من تحقيق نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس ارتفاع جودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، موضحًا أن الشركات استطاعت فتح أسواق جديدة خلال العام الجاري ونجحت في تعزيز تواجدها عالميًا رغم التحديات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأوضح أن الصناعات الغذائية باتت تستحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، لتحتل بذلك المركز الثالث بين القطاعات التصديرية في البلاد، مشددًا على أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا إخلاص العمال ودورهم الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج، إلى جانب جهود الدولة والجهات المعنية بتعزيز منظومة التصدير.

وأكد أن هذا الأداء الإيجابي يضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة من خلال استراتيجيات دعم الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أعمدة هذا الطموح، نظرًا لتنوع منتجاته وارتباطه المباشر بالطلب العالمي.

وأضاف أن هذه النتائج تمثل حافزًا كبيرًا للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من المكاسب، موضحًا أن العمال هم القوة الدافعة وراء هذه النجاحات المتتالية، وأن تفانيهم في العمل هو السبب الرئيسي وراء تسجيل هذا النمو المتواصل، مؤكدًا أن النقابة تثمن جهودهم وتعتبرهم العمود الفقري لصناعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن استمرار دعم الدولة للقطاع من خلال توفير التسهيلات اللازمة للصادرات وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق العالمية سيسهم في تعزيز مكانة مصر التصديرية، مبينًا أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة يمكن استغلالها لتعزيز التواجد المصري على الخريطة التجارية العالمية.

وختم حديثه بتوجيه التحية لجميع العاملين بالصناعات الغذائية الذين ساهموا في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ثقة القيادة السياسية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة تفتح المجال أمام تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تعكس قوة الإرادة المصرية.