كتب – محمد سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، حيث ناقش الاجتماع سبل دفع حركة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء وولي عهد البحرين

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بملف الصادرات، مشيراً إلى أنه تم مضاعفة المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، دعماً للمستثمرين والمصدرين، بهدف تشجيعهم على زيادة صادراتهم، موضحاً أن البرنامج الجديد لرد الأعباء تم تفعيله بالفعل، وأنه يتابعه بشكل دوري لضمان تنفيذه بالصورة المثلى.

واستعرض مدبولي خلال الاجتماع الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الشهور الماضية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى الحوافز التي تم اعتمادها لدعم المصدرين، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق الطفرة المنشودة، خاصة مع تزايد التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

من جانبهم، أشاد رؤساء المجالس التصديرية بالجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الملف، مؤكدين أن البرنامج الجديد جاء نتاجاً للتوافق بين المصدرين والمستثمرين والحكومة، وهو ما يعزز فرص تحقيق المستهدفات، كما أوضحوا أن الأرقام التي سجلتها الصادرات خلال الأشهر الماضية جاءت إيجابية وتعكس بداية طفرة حقيقية في مختلف القطاعات.

وطرح الحضور خلال الاجتماع مجموعة من الرؤى والمقترحات التي من شأنها زيادة معدلات التصدير، كما استعرضوا التحديات التي تواجههم في بعض القطاعات، مؤكدين أنهم يعملون بالتنسيق مع الوزارات المعنية على تذليل هذه العقبات لضمان استمرار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

واستعرض وزير المالية تقريراً شاملاً حول ما تم صرفه ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، فيما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه إضافية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تسوية جميع المستحقات المتأخرة وفق آليات واضحة.

أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحفيزية والتيسيرية، سواء فيما يخص زمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية وغيرها من الخطوات، مشدداً على أن جميع المقترحات التي يقدمها المصدرون ستتم دراستها بعناية والعمل على تنفيذ ما يمكن منها لدعم الصادرات الوطنية.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مضاعفة الصادرات يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصري، مطالباً بإعداد تقرير متابعة دوري يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية، مشدداً على أن المصدرين هم سفراء مصر في الخارج، وأن نجاحهم ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.