كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا حمل رقم 564 لسنة 2025، يقضي بفض دور الانعقاد العادي السادس المنقوص من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا فور نشره، وفقًا لما تقضي به القواعد الدستورية المنظمة لعمل المجلس.

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر المجيد

ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء أعمال المجلس خلال هذا الدور، الذي شهد مناقشة حزمة من القوانين والملفات الوطنية المهمة، أبرزها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والاهتمام بجهود الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم العملية التشريعية في مختلف القطاعات.

ويُعد فض دور الانعقاد خطوة إجرائية معتادة في ختام كل دورة برلمانية، تمهيدًا لبدء الدورة التالية، التي يُنتظر أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف استكمال منظومة الإصلاح الإداري والتشريعي التي تتبناها الدولة في إطار رؤيتها التنموية الشاملة، والتي ترتكز على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وشهد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ نشاطًا ملحوظًا على مستوى لجانه النوعية، حيث عمل الأعضاء على دراسة موضوعات تتعلق بالاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وإصلاح منظومة التعليم، إلى جانب تناول قضايا الشباب والمرأة ودورهم في التنمية، كما ناقش المجلس تقارير موسعة مقدمة من الحكومة حول تنفيذ الخطط التنموية في المحافظات، واستمع لمقترحات النواب حول سبل تحسين الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وجاء القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد في توقيت يتزامن مع استعداد الدولة لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، الذي يتطلب تكاملاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دفع مسيرة الإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي، إذ يمثل مجلس الشيوخ أحد أركان العملية التشريعية التي تسهم في إثراء الحوار الوطني، وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، من خلال ما يقدمه من توصيات واستشارات متعمقة تدعم السياسات العامة للدولة.