ننشر أسماء أبرز الشخصيات المعينين بمجلس الشيوخ بقرار من الرئيس السيسي
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025 بتعيين مائة عضو في مجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنوع في التمثيل البرلماني وضمان مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والسياسية والأكاديمية والدينية في صياغة السياسات والتشريعات المستقبلية التي تخدم المصلحة الوطنية وتعزز مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية.
بقرار الرئيس السيسي.. محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025
وجاء ضمن قائمة المعينين عدد من الرموز السياسية المعروفة، إذ شملت الأسماء الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى جانب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات، والمهندس ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، وكذلك المهندس حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين.
وضمت القائمة أيضاً مجموعة من الشخصيات الدينية والأكاديمية، في مقدمتهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد أحمد عمر هاشم نجل العالم الراحل أحمد عمر هاشم، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو مركز حوار الأديان، والدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والفريق عبد العزيز سيف الدين الرئيس الأسبق للهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب الإعلامي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد.
وشهد القرار أيضاً تمثيلاً نسائياً واضحاً بتعيين خمس عشرة سيدة من أصحاب الخبرة في مجالات الاقتصاد والسياسة والإعلام، جاءت في مقدمتهن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة التي تمثل نموذجاً للمرأة القيادية في العمل الحكومي والاقتصادي، كما ضمت القائمة النائبة ميرال الهريدي وكيلة لجنة الصناعة بمجلس النواب السابق، المعروفة بجهودها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب الدكتورة داليا الأتربي والدكتورة أماني فاخر والدكتورة غادة البدوي والدكتورة نورهان الشيخ وهن من الأكاديميات البارزات في الإعلام والسياسة والعلاقات الدولية.
ويعكس القرار الجمهوري تنوعاً في الخلفيات والتخصصات بين الأعضاء الجدد بما يشمل ممثلين من الأحزاب السياسية، والمؤسسات الدينية، والهيئات الاقتصادية، والقطاعات الأكاديمية، في إطار نهج الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة التشريعية ومنح الفرصة لقيادات من مختلف الاتجاهات للمساهمة في مناقشة الملفات الوطنية، إذ يُنتظر أن يسهم الأعضاء الجدد في تعزيز الحوار الوطني وترسيخ مفاهيم التعددية والتوافق داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز دور مجلس الشيوخ كمنصة فكرية وتشريعية تدعم الخطط الوطنية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة للأعضاء الجدد الذين يمثلون طيفاً واسعاً من النخبة المصرية في السياسة والاقتصاد والدين والمجتمع، مما يمنح المجلس زخماً جديداً في دورته القادمة ويسهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
