ننشر بنود المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ بعد التوقيع والإعلان الرسمي
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً رسمياً عقب اختتام قمة شرم الشيخ للسلام، أكدت فيه حرص مصر على بناء شرق أوسط خالٍ من النزاعات، قائم على العدالة والمساواة، وعلى علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي بين جميع الشعوب دون استثناء.
نص كلمة الرئيس السيسي قمة شرم الشيخ للسلام
عقدت القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من الأردن وقطر والكويت والبحرين وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان وفرنسا وقبرص وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا واليونان وأرمينيا والمجر وباكستان وكندا والنرويج والعراق والإمارات وسلطنة عمان والسعودية واليابان وهولندا وبارجواي والهند، إلى جانب سكرتير عام الأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق.
وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب على اتفاقية شاملة لإنهاء الحرب في غزة، كما وقع قادة قطر وتركيا وثيقة دعم الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فيما أكد ترامب أن الاتفاق يتناول كافة القضايا الجوهرية بما فيها جثامين المختطفين الإسرائيليين التي لا تزال محل متابعة للعثور عليها.
تضمنت المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ إنهاء الحرب فوراً بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط المتفق عليها استعداداً لتبادل الأسرى، مع تعليق جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي حتى استيفاء شروط الانسحاب الكامل.
أعادت الاتفاقية جميع الرهائن أحياءً وأمواتاً، كما أفرجت إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد إضافة إلى 1700 معتقل من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم النساء والأطفال، بينما ستُعاد رفات 15 فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي يُعاد جثمانه.
أمرت الاتفاقية بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة وفق بنود اتفاق يناير 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمخابز والمعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية المحايدة، مع تطبيق آلية مشابهة على فتح معبر رفح بالاتجاهين.
أطلقت الاتفاقية خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة تشمل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية، وتشجيع الاستثمارات لتوفير فرص عمل، مع ضمان حرية السكان في البقاء أو المغادرة والعودة لاحقاً، وتشجيع المشاركة في بناء غزة جديدة.
أعلنت الاتفاقية إنشاء “قوة استقرار دولية” بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر والأردن، لتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، بالتنسيق مع إسرائيل، دون احتلال أو ضم للقطاع، مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي بعد ضمان خلو المنطقة من أي تهديد إرهابي.
شدد الاتفاق على إطلاق حوار ديني مشترك يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، ويغير السرديات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويبرز فوائد السلام على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.





