كتب: ياسين عبد العزيز

نفذت الأجهزة الأمنية حملة لمراقبة شركات السياحة، وأسفرت التحريات عن ضبط عدد من الكيانات غير المرخصة التي استغلت المواطنين في تنظيم رحلات حج وعمرة مزيفة، في إطار جهود مكافحة الاحتيال وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

مدبولي يشدد على ضبط معايير الرقابة لحماية سمعة الصادرات المصرية

كشفت التحريات أن عشرين شركة تعمل دون تراخيص قانونية، وأوهمت المواطنين بقدرتها على تنظيم رحلات دينية وسياحية داخلية وخارجية، مدعية أنها مرخصة رسميًا، واستغلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة لجذب الضحايا والترويج لخدماتها المزعومة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤولين عن هذه الكيانات، وعُثر بحوزتهم على أدوات مزورة تشمل أختام، وأكلاشيهات، وجوازات سفر، وتذاكر طيران، ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى كروت دعائية وإعلانات تروج للرحلات، ما يؤكد نشاطهم الاحتيالي على نحو منظم.

اتخذت السلطات الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات، مع متابعة تأثير هذه العمليات على المواطنين وضمان عدم تكرارها، فيما شددت وزارة السياحة والأمن العام على أهمية التعامل مع الشركات المرخصة فقط عند حجز أي رحلات دينية أو سياحية.

أكدت التحريات أن بعض الضحايا وقعوا فريسة للخداع بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، بينما لم يحصلوا على أي خدمات فعلية، ما أدى إلى فقدان الثقة في بعض الشركات السياحية، وهو ما دفع السلطات لتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة تراخيص الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها.

دعت السلطات المواطنين إلى التحقق من التراخيص الرسمية لأي شركة سياحية قبل دفع أي مبالغ، ومراجعة الجهات المختصة عند الشك في أي عروض غير واقعية، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وأن حماية سمعة هذا القطاع مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والجمهور.

شددت الأجهزة على أن حملات المراقبة ستستمر للتأكد من الالتزام بالقوانين، وأن أي كيانات تحاول الاحتيال على المواطنين سيتم التعامل معها بحزم، بما يضمن سلامة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة أو المشاركة في رحلات سياحية، مع الحفاظ على الأمن العام والنظام القانوني للقطاع.