كتب: ياسين عبد العزيز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية إحكام الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية لضمان سلامتها، موضحًا أن الحكومة تتابع بشكل دوري الضوابط والآليات المنظمة لعمليات الفحص والمراقبة، بهدف حماية صحة المواطنين، ودعم ثقة الأسواق المحلية والعالمية في جودة المنتج المصري.

مدبولي يتابع تنفيذ مشروع رقمنة منظومة الجوازات والتأشيرات

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مدبولي بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لمراجعة الإجراءات الخاصة بتداول السلع داخل الأسواق المحلية وخارجها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جودة المنتجات المصرية تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات، مبينًا أن الأسواق العالمية باتت تقدر تميز السلع المصرية وخاصة الغذائية منها، وهو ما يستدعي الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية في كل مراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع.

وقال إن الحفاظ على هذه السمعة لا يتحقق إلا عبر منظومة رقابية قوية تعمل بتنسيق كامل بين الجهات الحكومية المختصة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإطار التنظيمي تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الجودة، وتشجيع المصنعين والمصدرين على تطوير خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات التصدير الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، بما يتيح لهم التوسع في الإنتاج وتحقيق التنافسية في الأسواق الدولية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجهود الحالية تركز على تطوير منظومة سلامة الغذاء من خلال تبني تكنولوجيات حديثة للفحص والرقابة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات قد تضر بسمعة المنتج المصري أو بصحة المستهلك.

وشدد على أن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز الصادرات التي تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على بناء منظومة شاملة تربط بين الرقابة على الأسواق المحلية وسياسات التصدير، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأجهزة المعنية يسهم في تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها التجارية الدولية.

وأضاف أن الدولة ماضية في خطتها لرفع جودة السلع المنتجة محليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف اقتصادًا قائمًا على الإنتاج والصناعة.

وقال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات التفتيش ومراجعة دورية لآليات الفحص، لضمان التزام جميع المصانع والموردين بالقواعد المحددة، مؤكدًا أن الحفاظ على سمعة المنتج المصري مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين أنفسهم، داعيًا الجميع إلى التعاون في دعم الإنتاج الوطني الذي أصبح يحظى بتقدير متزايد في الأسواق الخارجية.