كتب: ياسين عبد العزيز

أطلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطة مالية تعتمد على العملات المشفرة لتفادي القيود المفروضة من الولايات المتحدة، مستهدفاً خلق مسارات مالية بديلة تعزز قدرة حكومته على تمويل مؤسسات الدولة والحفاظ على النشاط الاقتصادي في ظل العقوبات المتصاعدة، فقد شهدت فنزويلا خلال السنوات الأخيرة تضخماً تجاوز 200% وتدهوراً في قيمة البوليفار، ما دفع الحكومة إلى اعتماد الدولار والعملات الرقمية كبدائل تشغيلية في السوق.

عاجل .. نيكولاس مادورو يفوز بولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا

ووفقاً لتقارير اقتصادية نقلتها صحيفة «إنفوباي» الأرجنتينية، فإن مادورو سمح منذ عام 2018 بإدخال منصات لتداول العملات الرقمية، بهدف تحويل جزء من الإيرادات النفطية إلى أصول رقمية مستقرة خارج نطاق العقوبات، مما أتاح للسلطات ضخ سيولة جديدة في الأسواق المحلية، والحفاظ على الحد الأدنى من الحركة الاقتصادية رغم القيود المفروضة على صادرات النفط.

وتشير البيانات إلى أن تلك الخطوات ساهمت في رفع إنتاج النفط بنسبة 12% خلال العام الجاري، بعد منح تراخيص محدودة لاستثمارات خاصة في الحقول الصغيرة.

وأشرفت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز على برنامج اقتصادي يهدف لخصخصة بعض الموارد الطبيعية وجذب المستثمرين، مع السماح باستخدام العملات المشفرة في التعاملات الرسمية وسداد عقود الشركات، ما مكّن الحكومة من تسديد مستحقات المقاولين وتمويل مشاريع خدمية دون الحاجة إلى المرور بالنظام المالي الدولي الخاضع للعقوبات الأمريكية.