كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنح خصم بنسبة 25% من إجمالى مقابل التصالح على مخالفات البناء، حال السداد الفورى لكامل المبلغ، ويشمل القرار المبانى المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التى يتعذر إزالتها، ويهدف إلى تشجيع المواطنين على سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح.

وزيرة التنمية المحلية تشيد بدور شبكة الآغا خان في دعم مصر

دعت الوزارة المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وطلبت المرور الميدانى على المراكز التكنولوجية للتأكد من عدم وجود أى معوقات أمام المواطنين الراغبين فى تقديم الطلبات، أو الذين قدموا طلباتهم وينتظرون البت من قبل اللجان الفنية، لضمان سرعة البت وتسهيل الإجراءات.

وجهت الوزيرة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى التوجه فورًا للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية، لاستكمال الملفات أو تقديم الطلبات الجديدة، للاستفادة من التيسيرات المقدمة ضمن قانون التصالح، وحذرت من تأجيل التقديم قبل انتهاء المهلة الجديدة، حفاظًا على حقوقهم وممتلكاتهم.

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن مد فترة التقديم على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، ويستند ذلك إلى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويأتي فى إطار التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى تطبيق القانون.

أوضح مجلس الوزراء أن نسبة الخصم تبلغ 25% من إجمالى مقابل التصالح حال السداد الفورى، ويشمل القرار المباني المستقرة والمأهولة التى يصعب إزالتها، ويأتى ذلك ضمن إجراءات الدولة لتسهيل إنهاء مخالفات البناء دون تعقيدات إضافية، ولتشجيع المواطنين على سرعة الإقدام على التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، ويؤكد القرار التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.