كتب: ياسين عبد العزيز

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 حركة محدودة داخل نطاق ضيق، إذ استقر سعر عيار 21 عند 5330 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6091 جنيهاً، ووصل سعر عيار 18 إلى 4568 جنيهاً.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر الجنيه الذهب 42640 جنيهاً، فى وقت تسود فيه حالة من الترقب داخل الأسواق المحلية والعالمية بشأن الاتجاه المقبل للمعدن النفيس.

ورصدت مؤشرات السوق العالمى استمرار التذبذب الحذر فى تعاملات الذهب مع بقاء الأسعار قرب مستوياتها المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، بينما كشفت تقارير حديثة صادرة عن بنك HSBC أن موجة الصعود الحالية قد تمتد لتبلغ ذروتها خلال النصف الأول من عام 2026، متوقعة أن تواصل الأسعار العالمية تقدمها التدريجى بدعم من تراجع العوائد الحقيقية وضعف الدولار.

وشهدت السوق المصرية خلال الأيام الماضية تراجعاً محدوداً فى الأسعار تزامناً مع استقرار سعر الأونصة عالمياً، إلا أن المتعاملين فى قطاع الذهب أكدوا أن هذا الهدوء مؤقت، وأن احتمالات الارتفاع مجدداً قائمة مع أى اضطراب جديد فى الأسواق أو زيادة فى الطلب الاستثمارى، خاصة مع عودة الحديث عن رفع الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ويرى خبراء أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن فى ظل المخاطر الاقتصادية العالمية، إذ يُنظر إليه تقليدياً كوسيلة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات العملات، وأشار محللون إلى أن توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى تشير إلى إمكانية وصول أونصة الذهب إلى 5000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمر ضعف النمو الاقتصادى العالمى وتزايدت التوترات الجيوسياسية.

وتتغير أسعار الذهب فى السوق المحلية بصورة مستمرة على مدار اليوم متأثرة بالتحركات فى البورصة العالمية، حيث يتراوح نطاق التذبذب اليومى بين 15 و20 جنيهاً للجرام صعوداً أو هبوطاً، ويرجع ذلك إلى تفاعل الأسعار المحلية مع العرض والطلب وتكلفة الاستيراد وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يدفع التجار والمستهلكين إلى متابعة السوق لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وأكد خبراء الصاغة أن الأسعار الحالية لا تعكس الاتجاه الحقيقى للذهب على المدى المتوسط، وأن السوق تمر بمرحلة انتظار لحين صدور بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا، موضحين أن أى مؤشرات على تراجع التضخم العالمى أو خفض الفائدة قد تمنح الذهب دفعة جديدة نحو الارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة تخضع للتغيير بشكل متواصل وفق التطورات العالمية، كما تضاف إليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة عند الشراء، بينما يظل السعر الفوري للأونصة هو العامل الرئيسى المؤثر على السوق المصرية.