رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أكتوبر 2025

كتب – أحمد وحيد

في خطوة تواصل الحكومة من خلالها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر 2025. جاء ذلك في تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذي استعرض أداء المنظومة في تلقي ورصد وفحص الشكاوى والاستجابة لها عبر مختلف القنوات الحكومية.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء خلال متابعته الجهود المستمرة للمنظومة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير استجابة سريعة وفعالة لشكاوى المواطنين، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية لتقليص أسباب الشكاوى وتحقيق الحلول الفورية. كما أشاد بفرق العمل التي تفاعلَت مع الشكاوى في وقت قياسي، مطالبًا بزيادة وتيرة هذه الجهود لضمان تحسين مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء برضا المواطنين.

إحصائيات الشكاوى الشهرية

بحسب التقرير، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في أكتوبر 2025، ما يقرب من 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب عبر مختلف الوسائل الإلكترونية، وهو ما يعكس حجم التفاعل بين المواطنين والحكومة. تم توجيه 144 ألف شكوى إلى الجهات المختصة للتعامل معها وحل أسبابها، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى، فيما يجري استكمال مراجعة بيانات 5 آلاف شكوى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

القطاعات الأكثر تلقيًا للشكاوى

ركز التقرير على أبرز القطاعات التي شهدت أكبر عدد من الشكاوى خلال الشهر الماضي. ومن أبرز هذه القطاعات:

الصحة: تم التعامل مع حوالي 12.5 ألف شكوى طبية، تضمنت استغاثات طبية عاجلة تتطلب استجابة فورية.

الإسكان والمرافق: تلقت المنظومة 31.7 ألف شكوى وطلب، حيث تركزت الشكاوى حول مشاكل الإسكان الاجتماعي، تراخيص البناء، والمرافق العامة.

التعليم: سجل قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي نحو 13.2 ألف شكوى، تم تحويل أغلبها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي.

التموين: حلت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 4378 شكوى متعلقة بأسعار السلع، بطاقات التموين، والتلاعب في الخبز المدعم.

القطاع المصرفي: تلقت المنظومة 4340 شكوى تتعلق بمشاكل مصرفية، تم حل معظمها بتوجيه الشكاوى إلى البنوك المعنية عبر إشراف البنك المركزي المصري.

الجهات الحكومية الأكثر تفاعلًا

وقد أظهر التقرير أن الوزارات استقبلت 62% من إجمالي الشكاوى، حيث كانت أبرز الوزارات التي تعاملت مع هذه الشكاوى هي: وزارة الداخلية، الإسكان، الصحة، التعليم، والكهرباء. في حين تعاملت المحافظات مع 25% من الشكاوى، والهيئات الحكومية مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز حماية المستهلك، وغيرها تعاملت مع 13% من الشكاوى.

التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين

أحد أبرز الجوانب التي تم التركيز عليها في التقرير هو التفاعل السريع مع الشكاوى المتعلقة بحالات الطوارئ. حيث استجابة الحكومة بشكل فوري لشكاوى تمس حياة المواطنين، مثل الأضرار الناجمة عن انقطاع الكهرباء، تسريب المياه، أو الأعطال في الخدمات العامة. وتمكنت الحكومة من حل 3458 شكوى طارئة، مع ضمان سرعة إزالة أسبابها، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

تحليل وتحسين الأداء الحكومي

في سياق التقرير، تم الإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين الأداء الحكومي في التعامل مع الشكاوى، وذلك من خلال تحليل دقيق لطبيعة الشكاوى وبؤر تركزها، سواء كانت من حيث القطاعات الخدمية أو المواقع الجغرافية. هذا التحليل يساعد في تقليص أسباب تكرار الشكاوى، ويضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

وأعرب الدكتور طارق الرفاعي في تقريره عن التزام المنظومة بتعزيز مبدأ الشفافية، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل المباشر مع الحكومة والإبلاغ عن المشاكل التي يواجهونها. كما تواصل الحكومة تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، حيث تشجع المواطنين على تقديم شكاواهم والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى