حماس: القرار الأمريكي يفرض وصاية دولية وينزع غزة عن جغرافيا فلسطين

وكالات
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة، معتبرة أنه يفرض «آلية وصاية دولية» على القطاع، وهو ما ترفضه الحركة ومعها القوى والفصائل الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة صفا.

وقالت الحركة إن القرار «يسعى لفرض آليات تحقق أهداف الاحتلال التي عجز عن تحقيقها عبر حرب الإبادة»، مؤكدة أن بنوده «تفصل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، وتفرض وقائع جديدة تتعارض مع الثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

سلاح المقاومة شأن داخلي

وشددت حماس على أن «مقاومة الاحتلال حق مشروع أقرته القوانين الدولية»، وأن «سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال»، مؤكدة أن أي نقاش يتعلق به يجب أن يبقى «شأناً وطنياً داخلياً ضمن مسار سياسي ينهي الاحتلال ويؤسس لإقامة الدولة الفلسطينية».

لا حياد للقوة الدولية المقترحة

وفي تعليقها على القوة الدولية المؤقتة، رأت الحركة أن تكليفها بمهام تشمل «نزع سلاح المقاومة» يسحب عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى «طرف منحاز للاحتلال». وأكدت أن أي قوة دولية—في حال تشكيلها—يجب أن تقتصر مهامها على «الفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار»، وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة، وتعمل حصراً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، «من دون دور للاحتلال فيها».

تحذير من تسييس المساعدات الإنسانية

ودعت حماس إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو إخضاعها لآليات معقدة، معتبرة أن فتح المعابر وضمان تدفق الإغاثة «حق أساسي لسكان غزة» في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيرة إلى دور الأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا، في هذا السياق.

دعوة لموقف دولي منصف

وختمت الحركة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ خطوات «تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية» عبر وقف «حرب الإبادة»، والشروع في إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.