الصمت الانتخابي يبدأ غداً وغرامة 100 ألف للمخالفين
كتب: ياسين عبد العزيز
تبدأ فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 غداً الخميس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، معلنة بذلك إسدال الستار على حملات الدعاية الانتخابية الرسمية، بموجب القانون المنظم للعملية الانتخابية.
مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
تتوقف، بمقتضى هذا القرار، كافة الأنشطة الترويجية والدعائية لجميع المرشحين المتنافسين بنظامي القائمة والفردي، في خطوة تهدف لضمان نزاهة الماراثون الانتخابي وفسح المجال أمام الناخبين للتفكير العميق والحر قبل التوجه لصناديق الاقتراع.
يُلزم، القانون المصري جميع المرشحين وداعميهم بضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي المقررة، لضمان سير العملية في أجواء هادئة وشفافة، وبعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط قد تشوه إرادة الناخب الحر.
شدد، قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أن المشرع لن يتهاون مع أي محاولة للخرق أو الالتفاف على هذه القواعد، حفاظاً على قيمة الصوت الانتخابي.
فرض، القانون عقوبة مالية رادعة على أي شخص يخالف المواعيد الرسمية المحددة لانتهاء الدعاية الانتخابية، وهو ما يجسد حرص الدولة على احترام الإجراءات الانتخابية وتطبيقها بصرامة.
توقع، الغرامة المالية على من يثبت مخالفته لأحكام الصمت الانتخابي بحد أدنى لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري، لتصل إلى حد أقصى لا يتجاوز 100 ألف جنيه، مما يرفع من تكلفة المخالفة القانونية إلى مستويات عقابية عالية.
تنطلق، فعاليات التصويت للمرحلة الثانية في الخارج عقب بدء فترة الصمت مباشرة، لتشمل هذه الجولة ثلث محافظات الجمهورية، والتي تمثل ثقلاً سكانياً وجغرافياً كبيراً على الخريطة الانتخابية.
شملت، المرحلة الثانية من عملية التصويت محافظات الدلتا الكبرى وعاصمة البلاد، لتغطي مساحة واسعة ومؤثرة من الكتلة التصويتية المؤهلة للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.
ضمت، القائمة الطويلة كلاً من القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط، وهي محافظات تشهد تقليدياً تنافساً حاداً بين المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية، ما يزيد من سخونة هذه الجولة.
امتدت، خريطة التصويت لتشمل محافظات قناة السويس وشبه جزيرة سيناء الاستراتيجية، تأكيداً على شمولية العملية الانتخابية لكل ربوع الوطن، وحق كل مصري في الإدلاء بصوته بحرية وكرامة.
جرت، الاستعدادات اللوجستية والأمنية المكثفة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء، لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة تامة، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية والتحديات الأمنية الخاصة.
يستعد، المصريون المقيمون في الخارج للإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة قبل الناخبين بالداخل، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين للحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
جهزت، البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم مقار الاقتراع الخاصة بها، لضمان مشاركة واسعة للمصريين المقيمين في الخارج، وتسهيل عملية اختيار ممثليهم الجدد في البرلمان.
يتوجه، الناخبون في الداخل إلى مقار اللجان الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين للرابع والعشرين والخامس والعشرين من نوفمبر، في مشهد ديمقراطي حاسم يعكس مدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية والسياسية.
اكتملت، كافة الترتيبات الأمنية في محيط اللجان، لضمان سير عملية التصويت في أجواء هادئة ومنظمة، مع توفير كافة التجهيزات اللازمة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين.
ينتظر، الرأي العام بشغف الإعلان الرسمي لنتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لهذه الجولة يوم الثاني من ديسمبر المقبل.
يدخل، سباق الإعادة كاحتمال متوقع في بعض الدوائر الفردية التي لم يتمكن فيها أي مرشح من حصد الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، مما يستلزم جولة تصويت ثانية حاسمة.
يخصص، للمصريين في الخارج يومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر، موعداً للتصويت في جولة الإعادة المحتملة، وذلك قبل يومين من بدء التصويت في الداخل.
تجرى، جولة الإعادة النهائية داخل البلاد يومي السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر، لاستكمال تشكيل مجلس النواب الجديد، وإعلان أسماء من حصلوا على المقاعد المتبقية.
أكدت، الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعتها الدقيقة والحثيثة لالتزام المرشحين بالضوابط، مشددة على أن القانون سيطبق بكل عدل وحزم على أي مخالفة تسجل في فترة الصمت الانتخابي، حماية لسلامة الإجراءات.
يضطلع، أعضاء مجلس النواب الجديد بمسؤوليات جسيمة تتمثل في تشريع القوانين ومراقبة أعمال الحكومة، وذلك لمدة خمس سنوات قادمة، مما يضفي على هذه الانتخابات أهمية قصوى في مستقبل الدولة.
دعت، الجهات الرسمية المعنية جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت، إلى ممارسة حقهم الدستوري بكامل الحرية والمسؤولية، والمشاركة بفاعلية في اختيار من يرونهم الأكفأ لتمثيلهم.
تستعد، المحافظات الثلاث عشرة لاستقبال الملايين من الناخبين في الأيام المحددة للاقتراع، لإنهاء ماراثون انتخابي طويل وشاق، شهد تنافساً ديمقراطياً حراً ومباشراً بين مختلف القوى السياسية والفكرية.





