الوطنية للانتخابات ترفض انسحاب كمال الدالي من سباق البرلمان
كتب: ياسين عبد العزيز
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رفض الطلب المقدم من اللواء كمال الدالي، المرشح عن دائرة الجيزة، بالانسحاب من انتخابات مجلس النواب 2025، وأكدت عدم الاعتداد به لكونه قُدم بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة لتقديم التنازلات وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات.
اللواء كمال الدالي يعتذر عن عدم استكمال سباق انتخابات النواب 2025
أوضح القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت طلب انسحاب رسمي من الدالي، لكنه جاء متأخراً بعد انتهاء الفترة المسموح بها، وهو ما أدى إلى رفض الطلب وعدم إدراجه ضمن الإجراءات الرسمية للترشح، مؤكداً أن القوانين الانتخابية تمنع قبول أي تنازل خارج المواعيد القانونية.
أضاف بنداري أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع لمناقشة الطلب المقدم من المرشح وتداول فيه أعضاء المجلس بشكل رسمي، وانتهى الاجتماع إلى عدم الاعتداد به حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية واستكمال الإجراءات القانونية دون أي تجاوزات، مشيراً إلى أن القرار جاء ضمن الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات.
أشار المسؤول إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة، ويتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحاً، إضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، حيث تستمر المنافسة بين المرشحين وفق الجدول المعلن مسبقاً من الهيئة.
أوضح بنداري أن محافظة القاهرة تضم 19 دائرة انتخابية يتنافس فيها 205 مرشحين، بينما تضم القليوبية 6 دوائر بها 71 مرشحاً، والدقهلية 10 دوائر بها 288 مرشحاً، والغربية 7 دوائر بها 140 مرشحاً، فيما تشمل المنوفية 6 دوائر بها 125 مرشحاً، وكفر الشيخ 4 دوائر بها 88 مرشحاً، والشرقية 9 دوائر بها 253 مرشحاً، ودمياط دائرتين بها 39 مرشحاً، وبورسعيد دائرتين بها 20 مرشحاً، والإسماعيلية 3 دوائر بها 36 مرشحاً، والسويس دائرة واحدة بها 18 مرشحاً، وجنوب سيناء دائرتين بها 15 مرشحاً، وشمال سيناء دائرتين بها 12 مرشحاً.
أكدت الهيئة أن قبول أو رفض أي تنازل عن الترشح يخضع للقواعد القانونية الصارمة، وأن أي طلب يُقدم بعد انتهاء المواعيد لا يُعتمد، وذلك لضمان استكمال العملية الانتخابية في أجواء منظمة وعادلة، مع الحفاظ على حقوق جميع المرشحين والناخبين دون أي تجاوزات أو خلل في الجداول الزمنية المعتمدة.
